مظاهرة نسائية أمام النائب العام لرفض تسليم اللاجئين الليبيين

تظاهر ظهر اليوم الخميس عشرات النساء الليبيات من أقارب وأهالى 23 سياسي ليبي مطلوب ضبطهم من قبل الإنتربول، لاتهامهم في قضايا فساد مالي، واستيلاء على مال عام بليبيا أثناء فترة حكم القذافى .

وهتفت المتظاهرات ضد النظام الليبيى الجديد وطالبوا بعدم تتبع وملاحقة اللاجئين السياسيين بمصر وشارك في التظاهرة عدد من ذوي المتهمين الثلاث الذين تم القبض عليهم أول أمس وهم أحمد قذاف الدم وعلي ماري ومحمد إبراهيم، وقرر مكتب التعاون الدولى حجزهم شهرا ولم يبت فى قرار تسليمهم للسلطات الليبية المقدم من الانتربول الدولى وقرار النائب العام

واستهجنت المتظاهرات القبض على اللاجئين السياسيين منتصف الليل، وأشاروا الى انهم كان يجب اخطارهم، قبل المداهمات لان الامن يعلم مكان تواجدهم وطبيعة توالجدهم ولن يخالف اى واحد منهم القوانين المصرية .

أشارت الليبيات الى ان الامور فى ليبيا غير مستقرة وتحكمها ملشيات مسلحة صعدت الى الحكم بمساعدة الناتو وهو ما يؤكد تعرضهم الى التعذيب وعدم ضمان نزاهة محاكمتهم عقب تسليمهم موكدين ان هناك صفقة لتسليم المتهمين تمت بين الاخوان فى ليبيا والاخوان فى مصر تتعهد خلالها النظام الحاكم بمصر بتسليم اللاجئين السياسيين الليبيين بمصر مقابل حصول مصر على 3 مليارات دولار .