بعثة الصندوق أبلغت مرسي وحكومته بصعوبة الحصول على القرض

الاضطراب السياسي بمصر يفرض نفسه على المفاوضات مع «النقد الدولي»
فرض الوضع السياسي المضطرب في مصر، نفسه على مفاوضات الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليًا، ولم يستطع محمد مرسي، ورئيس وزرائه هشام قنديل، إقناع بعثة الصندوق بجدية الطلب المصري في ظل الوضع الحالي، ونبه خبراء الصندوق، الإدارة المصرية إلى صعوبة إتمام القرض الذي طلبته مصر ويبلغ 4.8 مليار دولار، قبل إجراء انتخابات برلمانية، والسير قدمًا في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وحذرت بعثة الصندوق، مرسي وحكومته من خطر عدم الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الاقتصادي المصري المعدل، فيما جددت البعثة عرض الصندوق بالحصول على قرض عاجل قيمته 750 مليون دولار إلى حين عودة الاستقرار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، القريبة من دوائر صنع القرار في مصر، عن مصدر وصفته بأنه «ذي صلة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي»، قوله «إن بعثة الصندوق التي أجرت مباحثات مع الحكومة المصرية، أمس الأحد، حاولت إقناعها بالعدول عن قرارها برفض تمويل عاجل تبلغ قيمته 750 مليون دولار لحين عودة الاستقرار إلى الشارع السياسي وإجراء الانتخابات».
وأضاف المصدر «أن مسئولي البعثة حذروا من فشل مصر في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بسبب الظروف السياسية لمصر».
ورفضت مصر الأسبوع الماضي قرضًا عاجلًا من صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار، وأصرَّت على استئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعدما عدّلت الحكومة برنامجها الاقتصادي ليرضي الشارع المصري من جهة، وصندوق النقد من جهة أخرى.
وتابع المصدر لوكالة أنباء الأناضول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته: «هناك قلق داخل مجلس إدارة الصندوق بشأن الوضع في مصر، لذا يصر بعض الدول الأعضاء على إرجاء القرض الذي طلبته مصر والبالغ 4.8 مليار دولار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية».
وألغت محكمة بمصر قرارًا للرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاقتراع على مجلس النواب في 22 أبريل المقبل، فيما لم يُحدد بعد موعدا جديدا للاقتراع.
في المقابل، ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء مصر، علاء الحديدي، للصحفيين، أنه لا علاقة بين قرض صندوق النقد الدولي وبين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف المصدر، أنه ليس هناك بديلاً أمام مصر سوى الحصول على القرض العاجل الذي طرحه الصندوق، باعتباره النافذة الأمثل من بين 5 نوافذ يمكن الحصول من خلالها على قروض من صندوق النقد، بينما النوافذ الأربع الأخرى لا تنطبق على مصر وتتطلب إعادة هيكلة شديدة للاقتصاد وتضيف في الغالب أعباء على الفقراء.
وأشار إلى أن هناك أطرافًا متشددة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ترفض الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، تصل نسبة تصويتهم إلى 30%، بينما النسبة المؤيدة في الوقت الحالي لا تتجاوز 38%، وهو ما ينذر بفشل مصر في الحصول على القرض المطلوب.