اليوم .. القضاء الإداري ينظر دعوي تكرار وتزوير من 9 إلى 13 مليون اسم في بيانات الناخبين

حملات علي صفحات الفيس بوك للاحتشاد خلال الجلسة .. ومقيمي الدعوي يطالبون بالاسراع بالحكم في نفس اليوم
د. ابراهيم كامل : استشكلنا ضد اللجنة العليا للانتخابات في الدعوي وأضفناها الي وزارة الداخلية
الحكم يتطلب تقديم مذكرة من القاضي حول آثار ما ترتب علي البيانات المزورة خلال 5 انتخابات تمت

اليوم .. تنظر محكمة القضاء الاداري في قضية التزوير في قاعدة بيانات الناخبين التي تكشف عن وجود من 9 الي 13 مليون اسم مواطن مكرر ومزور بوقائع تزوير بأرقام بطاقات الرقم القومي وسط توقعات باحتمالات صدور حكم في القضية أو التأجيل للحكم ولكن التأجيل وان تم سيكون لمدة قصيرة وفقا لتوقعات مقيمي الدعوي نظرا لطبيعة القضية وارتباطها بالانتخابات البرلمانية القادمة , وقد جاء تحديد موعد جلسة اليوم استجابة لطلب التقصير الذي تقدم به المحامي جابر فوزي الجمال وكيل الدكتور ابراهيم كامل عضو مجلس الشعب سابقا صاحب الدعوي لتقديم الموعد المحدد لنظر الدعوي والتي تطالب بوقف استخدام قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والتي كانت مقررة 23 ابريل القادم قبل قرار وقفها .

الدعوي التي تنظر فيها محكمة القضاء الاداري اليوم تطالب بالحكم بصفة مستعجلة بوقف استخدام قاعدة بيانات الناخبين علي مستوي الجمهورية ومنع تسليمها الي اللجان العامة والفرعية المشرفة علي الانتخابات لما أصاب هذه القاعدة من البيانات من عوار وتكرار في الأسماء يقدر علي مستوي الجمهورية بحوالي 9 ملايين صوت انتخابي يؤدي الي بطلانها وتطالب أيضا بالغاء وبطلان كافة الاجراءات التي تمت علي هذه القاعدة بدءا من الاستفتاء علي التعديل الدستوري في مارس 2011 ومرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وحتي انتخابات رئاسة الجمهورية التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي وعدم استخدامها لحين تصحيحها وتنقيتها , خاصة وأن المستندات التي توصل اليها الدكتور باراهيم كامل صاحب الدعوي والفريق البحثي الذي بحث معه فيها كشف تكرار ووجود نفس القوائم بالأسماء المكررة ووقائع التزوير وتكرار أرقام بطاقات الرقم القومي في قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية وهو ما كشفته " التحرير " في أكثر من عدد الأيام الماضية .

وقد شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حملة من الحشد للتواصل خلال نظر الجلسة داعين للاحتشاد انتظارا لما ستسفر عنه الجلسة .

وقال المحامي جابر فوزي الجمال وكيل الدكتور ابراهيم كامل أن الجلسة قبل تقديمهم طلب التقصير كانت مؤجلة للاطلاح والرد من جانب الحكومة مشيرا الي أن أخطروا الحكومة بالموعد الذي تم تحديده بعد الاستجابة لطلب التقصير وتقديم موعد نظر الجلسة , وقال الدكتور ابراهيم كامل أنهم سوف يطالبون باصدار الحكم بسرعة وفي نفس اليوم مشيرا الي أنهم تقدموا باستشكال وأضافوا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضمن المتهمين في الدعوي حيث كانوا قد تقدموا بها ضد وزارة الداخلية فقط .