غنيم: مصر منهكة وتحتاج إلى استراحة لالتقاط الأنفاس

في حلقة جديدة من برنامج جملة مفيدة، الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على MBC مصر شهدت حلقة البرنامج مناظرة عن الانتخابات بين الدكتور عمرو حمزاوي –أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأدلي كل منهم بوجهة نظره في الانتخابات، ومدى جدوى المشاركة أو المقاطعة.

وخلال المناظرة قال الدكتور جمال حشمت إن مقاطعة الانتخابات لا تدعم الاستقرار السياسي، مقللا من شأن مقاطعة جبهة الإنقاذ.

أما الدكتور عمرو حمزاوي فأكد أن المشاركة هي أفضل، ولكن الظروف السياسية الحالية لا تشجع على ذلك، خاصة في ظل وجود توترات في الشارع بعدد من المدن المصرية، وفي ظل عدم وجود قواعد عادلة تحكم المنافسة.

وشملت الحلقة أيضا متابعة مستمرة للأحداث في مدينتي المنصورة وبورسعيد اللتان تشهدان اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، وفي إطار التعليق على أحداث المنصورة استضاف البرنامج الدكتور محمد غنيم -رائد زراعة الكلى ومنسق التيار الشعبي- الذي كشف تفاصيل ما يحدث هناك.

ورصد تقرير للبرنامج انطلاق مسيرة حاشدة تضم شخصيات عامة وثوريين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تندد بحكم جماعة الإخوان المسلمين، بينما عقد قيادات التيار الشعبي مؤتمرا صحفيا نددوا خلاله بالأوضاع في المدينة، في الوقت الذي عقد فيه مدير الأمن مؤتمرا آخر.

وتابع البرنامج تطورات الأوضاع الساخنة في بورسعيد حيث أصيب عدد من أفراد الجيش أثناء حمايتهم للمتظاهرين في بورسعيد، بينما ألقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة.

وقال عماد إسماعيل مراسل MBC مصر في بورسعيد إن الوضع أصبح في غاية السخونة، وكان أفراد من الجيش قد وقفوا على الحياد بين المتظاهرين والشرطة، إلا أن 7 قد أصيبوا من الجيش، بينما أصيب أكثر من 350 آخرين من المتظاهرين.

وأضاف إسماعيل –في اتصال هاتفي ل«جملة مفيدة» ان المتظاهرون وقفوا في حماية قوات الجيش، والشرطة في الناحية الأخرى، وحدث إلقاء للقنابل المسيلة للدموع، وهذا ما أدى إلى الإصابات بحالات اختناق.

وأكد أن الوضع لم يهدأ إلا لدقائق، ثم عادت أصوات إطلاق الرصاص بكثافة، مشيرا إلى أن الجيش انسحب من المشهد لفترة قصيرة، ثم عاد لحماية مبنى المحافظة الذي أضرم في فنائه النار، بينما انسحبت قوات الأمن من المشهد بعد عودة الجيش.

من ناحيته كشف الدكتور حلمي العفني وكيل وزارة الصحة –في اتصال هاتفي ل«جملة مفيدة» أن عدد المصابين في بورسعيد وصل إلى360 شخصا، ما بين مدنيين وقوات شرطة وجيش، مشيرا إلى أن منهم مصابون بطلقات نارية.

من ناحيته أعلن الجيش في بيان نشره على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن أحد أفراد الأمن قتل بعد أن أصيب برصاصة في الرقبة، مناشدا المواطنين بالابتعاد عن مبنى المحافظة.

وأصدرت القوات المسلحة بيانا تناشد فيه المواطنين بعدم الاقتراب من مبنى محافظة بورسعيد، حفاظا على الأرواح، مشيرة إلى استشهاد أحد أفراد الأمن نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة.

البيان الذي نشرته القوات المسلحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقول نصه:

في إطار ما يتردد عن وقوع اشتباكات وتبادل للنيران بين عناصر وزارة الداخلية وعناصر من الجيش.. تؤكد القوات المسلحة على:

1- عدم صحة تلك المعلومات شكلاً وموضوعاً، وأن عناصر القوات المسلحة الموجودة بمنطقة الحدث تقوم بأعمال تأمين مبنى المحافظة ومحاولة الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية.

2- أسفرت المناوشات بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية عن إصابة قائد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة "طلق ناري في الساق" واستشهاد جندي من قوات الأمن "طلق ناري في الرقبة" نتيجة إطلاق النيران بواسطة عناصر مجهولة.

3- تناشد القوات المسلحة شعب بورسعيد العظيم بعدم الاقتراب من أو مهاجمة مبنى المحافظة أو المنشآت التي تؤمنها عناصر الجيش الثاني الميداني حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة للدولة.

وعلي صعيد أخر أكد الدكتور محمد غنيم -رائد زراعة الكلى ومنسق التيار الشعبي- أن السيطرة على الجماهير في المنصورة أصبح أمرا صعبا للغاية خاصة بعد مقتل الشاب تحت عجلات مدرعة الأمن، مشيرا إلى أن حالة الإحباط التي يشعر بها المواطنون نتيجة عدم تحقيق أهداف الثورة هي التي تنزع فتيل المظاهرات والاحتجاجات والدعوات إلى عصيان مدني.

وقال غنيم «أصبحت السيطرة على الجماهير بعد مقتل الشاب محدودة، أما بالنسبة للموقف السياسي ستسمر المظاهرات والحشود ومحاولات الإضراب والعصيان المدني، حتى تتحقق أهداف الثورة».

وأضاق «جماهير مصر ليست في المنصورة فقط ولكن في مختلف المدن لديهم إحباط نتيجة لعدم تحقيق أي أهداف الثورة، بل بالعكس هناك تراجع أمني وتخبط سياسي وتراجع اقتصادي، معظم أفراد المصريين يعيشون في حالة ضنك، وكل هذا يفرز في هيئة غضب وتوتر في الشارع المصري».

وطالب الدكتور غنيم وزير الداخلية بالاستقالة، بينما قال في رسالة وجهها إلى الوزير ورئيس الجمهورية محمد مرسي: "حينما تحدث مثل هذه الأمور، وتسيل الدماء في شوارع البلاد، تكون المسؤولية التنفيذية لوزير الداخلية، والمسؤولية السياسية لوزير الداخلية والرئيس، يجب أن يقدم الوزير استقالته.

وأضاف «أما بالنسبة للموقف السياسي العام فهو الأهم، أقول لمرسي تم انتخابك بنسبة 51 تقريبا، ولو نظرنا للإحصاء لو أضيفت ل5 مليون أصوات أبو الفتوح والعوا، معنى ذلك أن قوى مدنية أخرى أعطتك أصواتها، يجب أن تلتفت لذلك وتكون رئيسا لكل المصريين».

وأشار الدكتور غنيم إلى أن مصر منهكة وتحتاج إلى استراحة لالتقاط الأنفاس، وقال «يجب أن يتم الالتفات إلى الملف الاقتصادي بشكل جدي، وعدم تأجيل الحلول الاقتصادية لبعد الانتخابات، ولا أتصور أن الديمقراطية تعني التغول على القضاء، وتحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة، ولا تجميد الدستورية».

وفي الفقرة الثانية من البرنامج التي شهدت مناظرة سياسية مصغرة، أكد الدكتور عمرو حمزاوي –أستاذ العلوم السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني- أن دعوة الجبهة لتأخير الانتخابات ليست هروبا من الصندوق، ولكنها خطوة في سبيل البحث عن ظروف مناسبة، لأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي لا يحقق الغاية منها وهي التعبير عن مصالح الناس وتحديد الأوزان في منافسة مفتوحة وعادلة بين مختلف الحركات السياسية.

ووافق حمزاوي –في مناظرة مع الدكتور جمال حشمت على أن المشاركة في الحياة السياسية أفضل من المقاطعة، ولكن التأجيل هو الحل الأسلم في الوقت الحالي خاصة في ظل اشتعال الأوضاع في مدن القناة، وهو ما سيؤثر على مجريات العملية برمتها، لعدم صفاء الأذهان لقراءة برامج المرشحين الانتخابية.

وقال «الانتخابات في إطار ديمقراطي، أو مجتمع يسعى للتحول الديمقراطي وظيفتها التعبير عن مصالح الناس، وتحديد الأوزان، في منافسة مفتوحة وعادلة بين الحركات السياسية، والانتخابات في دولة مأزومة، بيئتها السياسية غير منتظمة تبتعد عن تحقيق الوظيفتين، مصالح الناس، والعدالة في المنافسة، ومصر تمر بهذه الحالة».

وأضاف «مسار التحول الديمقراطي في مصر مأزوم، الانتخابات تجرى في بيئة غير مهيأة للانتخابات، لن تحقق تمثيلا حقيقيا لمصالح الناس، وأعتقد أن الناس في بورسعيد ليس لديها الذهن الصافي في التفكير في برامج الأحزاب، ونفس الأمر ينطبق على أهالي للسويس ومناطق أخرى تعاني من التوتر».

وأشار حمزاوي إلى أن هناك أولويات يجب النظر فيها، وفندها بقوله « القواعد غير مؤهلة للمنافسة، وهناك أولويات يجب النظر فيها في الدستور، واستقلال السلطة القضائية، والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، هذه البيئة المجتمعية لا تمكن من أن تجعل الانتخابات تحقق وظيفتها».

وأكد حمزاوي أنه لا يمكن الاختلاف على أن الانتخابات ستعمل على استقرار الدولة والبناء، ولكنه شدد على أن مقاطعة الانتخابات هو رد فعل على عدم وجود قواعد عادلة، وقال«لا أريد المقاطعة، ولكن أريد المشاركة غير أن البيئة لا تشجع، مصر التي نتابعها كل مساء، وصلت لنقطة اللاحكم، الشأن العام لا تتمكن السلطة من إدارته.. هل يمكننا الانتظار؟.. نعم يمكننا شريطة التفكير في الحلول. كل هذه الأمور لابد من إعادة التفكير بها، ومقاطعتنا لا تعني الهروب من صندوق الانتخابات».

وأضاف «لا يمكن الاختلاف على التأكيد على استكمال بناء مؤسسات النظام الجديد عبر الانتخاب كأولوية رئيسية، فبدون استكمال بناء المؤسسات لا تستقر الأمم ولا الشعوب، وأدرك جيدا أن الأساس في العمل السياسي هو المشاركة، الأحزاب السياسية تنشأ في المشاركة في الانتخابات والمنافسة على السلطة، المقاطعة ليست بالنزوع الطبيعي، السياسي لابد أن يرغب في المشاركة، كل هذه الأمور صائبة، والأمر الوحيد الذي أطرحه هو أنه علينا أن نفكر في البيئة السياسية ككل، البيئة حاليا بها قواعد غير عادلة، في ظل بيئة اجتماعية متوترة».

ومن جانبه اعتبر الدكتور جمال حشمت –القيادي بجماعة الإخوان المسلمين- أن تأخير الانتخابات لا يدعم الاستقرار في مصر، وأن من يطالب بالتأجيل هي قوى سياسية تخشى المواجهة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ظلمت قبل الثورة وبعدها، خاصة بعد أن ارتضت بتحمل المسؤولية في ظل دعوات تنادي بوجود المجلس العسكري.

وقال الدكتور جمال حشمت –في مناظرة مع الدكتور عمرو حمزاوي على الهواء ببرنامج "جملة مفيدة"- إنه لا يوجد سبب يدعو للتأجيل، لأن انتخابات 2011 تم إجراؤها في ظروف أسوأ من ذلك، وحدث في فترة التأجيل أحداث جسام منها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدا على رفضه التأجيل بحجة الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف «كان هناك حرص في السيطرة على النظام السياسي الجديد الذي انتهى بحل مجلس الشعب، ومحاولة للسيطرة على السلطة التنفيذية، لذلك أعتبر أن الإخوان ظلموا قبل الثورة وبعد الثورة، لأنهم تصدوا بمفردهم في المشهد، لأن جزء كبير من الباقين أيد السيطرة على الدستور الجديد بمواد غير دستورية، هذه القوى التي أيدت وجود القوات المسلحة لفترة أطول، وكانت تريد له أن يلعب دورا سياسيا، هذه القوى هي التي أيدت أحكام القضاء التي حلت المجالس المنتخبة، وتحاول الآن إسقاط الرئيس المنتخب، ويكفي أنها تعطي الغطاء السياسي والشرعي للعنف، ونحن نعلم أن هناك أسلحة، لهذا فُرض قانون الطوارئ للسيطرة على هؤلاء».

ورفض الدكتور جمال حشمت لتأجيل الانتخابات برره بسرعة بناء مؤسسات الدولة، وقال «من ينادي بتأخير الانتخابات كأن من يريد لمصر ألا تصل إلى الاستقرار، ببناء مؤسساتها».

وقلل حشمت من تأثير دعوات المقاطعة على الانتخابات، وقال «عندما تحدث فكرة المقاطعة لابد أن تكون مرهونة ومستندة على حركة شعبية واسعة، لها نفوذ بحيث أنها حينما تقاطع تؤثر على هذه العملية، وفي نفس السياق كل الشواهد في التاريخ الدولي تؤكد أن المقاطعات غير مؤثرة، المعارضة في بعض الدول تختار المقاطعة في حالة عدم استطاعتها الفوز، وتلوح بالمقاطعة لتشويه السمعة».