السلفيون: الإخوان يحاولون منعنا من الدعوة إلى الله فى المساجد ووسائل الإعلام

العدوى: عسكر أعد مشروع قانون يمنع الدعاة غير التابعين للأزهر من الظهور على التليفزيون أو صعود المنابر

يبدو أن الصراع بين السلفيين والإخوان فى طريقه إلى مزيد من التعقيد، ولن يتوقف عند الملف الذى تقدم به الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إلى محمد مرسى فى جلسة الحوار الوطنى كدليل على أخونة الدولة، خصوصا بعدما تردد عن مشروع القانون الخاص بمنع المشايخ والدعاة غير التابعين إلى مؤسسة الأزهر من الظهور على شاشات التليفزيون أو الصعود على منابر المساجد، وهو ما اعتبره دعاة السلفية محاولة من الإخوان لتكميم أفواههم، خصوصا أن من أعد المشروع هما القياديان بالجماعة الشيخ سيد عسكر والدكتور يسرى هانى.

الشيخ مصطفى العدوى الداعية الإسلامى، قال إنه وردت له أخبار من أعضاء بمجلس الشورى أن النائبين يسرى هانى وسيد عسكر أرسلا مشروع قانون يمنع أى شخص من «التحدث أو الدعوة إلى الله فى وسائل الإعلام أو المساجد أو غيرها إلا من خلال نقابة الدعاة التابعة للأزهر»، حسب قوله، مضيفا أن مثل هذا القانون لم يجرؤ «الطاغية حسنى مبارك أو أحد تابعيه.. وكان جديرا بالنائبين أن يتقيا الله ولا يسعيا إلى تكميم الأفواه».

العدوى اعتبر أن ما يفعله الإخوان حاليا بعيد تماما عن الأدلة الشرعية وعن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- مطالبا نواب الشورى برفض هذا المشروع.

من جانبه قال صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إن هذه هى المرة الثانية التى يحاول فيها الإخوان تكميم أفواه السلفيين «فقد سبق وتقدم الشيخ عسكر بنفس القانون إلى مجلس الشعب وهو ما رفضناه واعترضنا عليه جميعا»، حسب قوله.

عبد المعبود، أوضح أن معظم الدعاة والمشايخ «الكبار» لا ينتمون إلى الأزهر، وأن هذه محاولة من جماعة الإخوان لحرمان طائفة كبيرة جدا من الدعاة من أداء واجبهم الدينى، لافتا إلى أن خريجى الأزهر يحتاجون إلى «إعادة تأهيل» حتى يتمكنوا من الصعود إلى المنابر والدعوة إلى الله -حسب قوله- مشددا على أنهم سيقفون فى وجه هذا القانون «مهما كلفهم الأمر».

الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، قال إن القانون يضع عدة علامات استفهام، موجها حديثه إلى عسكر بقوله «شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن لديه شهادة من الأزهر.. وكان بشهادة القاصى والدانى علامة عصره والزمان»، مستنكرا مجرد «تفكير الإخوان» فى مثل هذا القانون، متسائلا «هل يملك الإخوان منع المذيعات المتبرجات من الظهور على التليفزيون؟»، مضيفا بتهكم «ولا دى هتاخد إجازة من الأزهر؟!»، مطالبا الجماعة بعدم الحديث عن هذا القانون مرة أخرى «حتى لا يخسروا الجميع».

فى الوقت ذاته، أكد القيادى بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الدكتور محمد عماد الدين، أن ما يسمى ب«أخونة الدولة» مجرد «وهم» لدى كثير من القوى السياسية، مشيرا إلى أنه كلام غير صحيح بالمرة، مضيفا «ولو افترضنا جدلا وجود بعض الأسماء، فنحن حزب كبير وجماعة عمرها أكثر من 80 سنة ولدينا كفاءات فى كثير من المواقع».

عماد الدين أشار -خلال تصريحات صحفية- إلى أن ما يحسم الملف الذى قدمه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إلى محمد مرسى فى جلسة الحوار الوطنى، بدعوى أنه دليل أخونة الدولة، هو تواريخ تعيين الأسماء الواردة فى الملف فى المناصب القيادية، وإن كان هذا الملف صحيحا «فليستخدموه فى الدعاية الانتخابية»، مؤكدا أنه لا يوجد دليل قاطع على تعيين قيادات إخوانية بالمحافظات والوزارات، وأن الأعداد التى تنشر غير دقيقة.