أزمة المخابز تدخل مرحلة «الخطر»

فى محاولة لحل الأزمة، تجتمع اليوم شُعبة المخابز لغرفة القاهرة التجارية بحضور رئيس الشُعبة العام العامة عبد الله غراب، لبحث الأزمة القائمة بين وزارة التموين والشُعبة العامة، على خلفية تسعيرة تحرير سعر الدقيق والمستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز لدى وزارة التموين، والتى دفعت الوزير إلى التهديد لمن يلوح بالإضراب، اعتراضا على سياسية الوزارة تجاه رغيف الخبز.

الاجتماع يتطرق أيضا إلى خلافات الشعبة العامة وشعبة غرفة القاهرة من جهة أخرى على خلفية اجتماع رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية فرج وهبة، مع وزير التموين فى وقت لاحق لتهديدات الأخير، وإعلان رئيس الاتحاد العام مقاطعة التعامل مع الوزارة، حال توضيح الوزير تهديداته وهو ما لم يفعله. عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة، قال ل«التحرير» إن الشعبة العامة والتى تمثل أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية منحت الوزارة مهلة تنتهى اليوم (الخميس)، للبت فى مطالب أصحاب المخابز يبدأ بعدها الإضراب العام للمخابز يوم الجمعة حال عدم استجابة الوزارة لهذه المطالب، والتى تضمن رفع تكلفة إنتاج الخبز المدعم إلى 120‏ جنيها بدلا من 80‏ جنيها،‏ وصرف مستحقاتهم المتأخرة البالغة نحو ثمانية أشهر وحوافز الإنتاج التى لم تصرف منذ 2009، بالإضافة إلى تعديل لائحة الجزاءات والغرامات فى العقد الموقع بين الوزارة والمخابز‏،‏ والغرامات الموقعة على أصحاب المخابز.‏ ومن جانبه أصر المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين الدكتور ناصر الفراش، على أن الأزمة انتهت قائلا «كل أعضاء الشعبة فى القاهرة والدقهلية وباقى المحافظات يقولون إن المشكلة قد حُلت، يبقى هانسمع تصريحات لواحد ولا اتنين بيقولوا ماتحلتش، هذا كلام غير صحيح والوزارة استجابت لمطالب أصحاب المخابز». وتوعد الفراش كل من يلوح بالإضراب من أصحاب المخابز، قائلا إن «الوزارة ستتعامل بحزم مع من يريد التلاعب بقوت المواطنين»، مضيفا أن القانون رقم (59 لعام 45) يدين أصحاب المخابز التى تأخذ دقيقا من وزارة التموين وتمتنع عن خبزه وبيعه إلى المواطنين «لو عملوا كده القانون هايعاقبهم، ولكن كل تهديداتهم دى فى الهوا وماحدش هايقدر يعمل الكلام ده». الفراش قال إن الوزارة لديها خطة بديلة للتعامل مع الموقف فى حال إقدام أصحاب المخابز على تنفيذ تهديداتهم وعمل إضراب عام «نحن مسؤولون عن أن نطعم الناس، ولدينا خطط بديلة للتعامل مع ذلك الأمر» رافضا الإفصاح عن أى من عناصر الخطة.

هذا بينما كانت الوزارة قد أصدرت بيانا قبل يومين عقب اجتماعها بعدد من أعضاء غرفه المخابز بالقاهرة قالت فيه «إن الوزارة بدأت إجراءات إعادة النظر فى الغرامات الموقعة ضد المخابز خلال الفترة الماضية، وإن وزير التموين خاطب النائب العام، ووزير المالية لإعادة النظر فى الغرامات السابق توقيعها على المخابز»، وأضاف البيان أن الوزير يجرى اتصالات مكثفة مع وزارة المالية لسرعة صرف حافز الجودة والسولار المستحقة للمخابز عن الفترة الماضية، كما وعد بأنه سيعاد النظر فى أسعار منظومة الخبز الجديدة كل ثلاثة أشهر لأخذ متغيرات السوق فى الاعتبار.