مخابز الجمهورية تهدد بالتوقف إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة، عضو لجنة التظلمات العليا بوزارة التموين، إن آخر مهلة لتحقيق مطالبنا الخميس، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مساء الجمعة للإعلان عن موقف القطاع، مشيراً إلى أن خيار توقف المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية عن العمل مطروح، ونوه بأن عدد هذه المخابز يبلغ 19 ألفاً وتنتج حوالى 250 مليون رغيف يومياً.
وأضاف «غراب» ل«المصرى اليوم» أن أبرز المطالب هى صرف مستحقات السولار، وحافز الجودة المتأخرة لدى الوزارة والتى وصلت إلى 6 شهور وتبلغ قيمتها 200 مليون جنيه، علاوة على متأخرات عام 2009 البالغة 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة لم تؤجل صرف المستحقات عن تلك الفترة من قبل.
وتابع رئيس الشعبة: إن وزير التموين قام بتحرير عقد جديد بين الوزارة والمخابز دون تشاور مع ممثلى القطاع، لتطبيقه مع بدء تعميم منظومة تحرير الخبز الجديدة، معتبراً أن بعض البنود مجحفة للقطاع، وموضحاً أن المادة 9 بالعقد الجديد تتضمن أن يشترى صاحب المخبز الدقيق بالسعر الحر ويعيد بيعه للوزارة بالسعر الحر أيضاً، وحال عدم مطابقة شروط الوزارة بالجودة أو الحجم يتم غلق المخبز 45 يوماً ومنع الحافز 3 شهور، وتساءل: «لماذا تتم تلك الإجراءات مع صاحب المخبز، مع أنه يمكن للوزارة أن ترفض تسلم الخبز فقط دون المساس بالحوافز والإغلاق للمخابز المخالفة لشروط العقد؟!».
وقال عضو لجنة التظلمات العليا للمخابز بالوزارة إن اللجنة لم تجتمع منذ سنوات لإعادة النظر فى المخالفات التى تم تحريرها تعسفيا، والتى زادت بنسب كبيرة خلال عامى الثورة. من جانبه، قال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه اجتمع مع شعبة المخابز بالقاهرة لدراسة قرارهم بالتوقف عن العمل بالمحافظة، وتعهد بالمطالبة بحقوق أصحاب المخابز وفقاً للقانون بما لا يضر بأمن المواطن الغذائى وهو الخبز، وشدد رئيس الغرفة على أن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون بالطرق الشرعية، خاصة فيما يتعلق برغيف الخبز وقال «العربى» إنه من المفترض ألا يتم التوقيع على عقود بين الوزارة وأصحاب المخابز إلا من خلال الغرفة، المتحدث الرسمى للتجار. فى المقابل، رفض ناصر الفراش، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية تهديد المخابز بالتوقف. وأوضح «أن صاحب المخبز سوف يحصل على 80 جنيهاً نتيجة فرق الإنتاج لكل جوال دقيق، فيما يطلب أصحاب المخابز 120 جنيها، وهو أمر مغالى ومبالغ فيه، خاصة أن التسعيرة التى تطبقها الوزارة سوف تضمن حصول أصحاب المخابز على 30 جنيهاً مكسباً عن كل جوال يتم إنتاجه».
وأضاف «الفراش» أن جميع أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية لا يرفضون تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير صناعة الدقيق وإنتاج الخبز، لكونها تضمن تحقيق أفضل المكاسب لهم، خاصة أنهم سوف يحصلون على فارق الإنتاج بشكل يومى، منوهاً بأن الوزارة لا تمارس أى ضغوط لتطبيق المنظومة الجديدة لتحرير الدقيق. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت إجراءات إعادة النظر فى الغرامات الموقعة ضد المخابز خلال الفترة الماضية، وقال إنه خاطب كلاً من النائب العام ووزير المالية لإعادة النظر فى الغرامات السابق توقيعها على المخابز .