مركز حقوقى : قرار الرئيس ومجلس الشورى باطل بحكم الدستورية العليا

صرح مصطفى القصيف رئيس مركز الوطن لحقوق الانسان ان قرار الرئيس ومجلس الشورى باطل بحكم المحكمة الدستورية.

وقال القصيف كان على الرئيس محمد مرسى اعادة قانون تعديل الدوائر الى الدستورية بعد عرض القانون علية من مجلس الشورى.

واشار القصيف بقوله الواضح ان الرئاسة فى وادى والشعب والقضاء والشرطة فى وادى اخر لان مجلس الشورى اراد تمرير القانون بالخداع على الرئيس.

واضاف القصيف ان على الرئيس الانتباه الى بناء مؤسسات الدولة الحقيقية حتى الانتهاء منها وكان عليه اتخاذ قرار تاريخى بعودة المشروع الى الدستورية العليا.

وتسائل القصيف هل لايعترف الرئيس محمد مرسى بالمحكمة الدستورية العليا وخاصة بعد القانون الجديد.