حقوقيون يطالبون بإشراك أبو تريكة وحسن شحاتة ومنير في الإشراف على الانتخابات!

أكد الدكتور يحيى الجمل ، الفقيه الدستوري أن إرادة المواطنين غائبة تماما عن العملية الانتخابية لأن النظام الحاكم لا يريد أن يسمع إلا نفسه ، محذرا من خطورة غياب الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين ، مطالبا في ندوة " الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات " التى نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأحد فنادق القاهرة أمس ، بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد الجداول حتى إعلان النتائج والاستعانة بنظام الفرز الإليكتروني .
وقال الجمل ، الذي أعرب بشدة عن تخوفه من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء ، إن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي كانت له مقولة شهيرة بأن " مصر فيها أمور لم يسمع بها أحد من أهل الأرض " موضحا أن هذه المقولة تحتاج لأن نضيف عليها أن " مصر فيها أمور لم يسمع بها أحد من أهل الأرض ولا السماء " ، مضيفا أنه بينما تشهد مصر تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية نجد أن أنديرا غاندي ، رئيسة وزراء الهند السابقة تمت محاكمتها لأنها استعملت سيارة تابعة لمجلس الوزراء في إحدى العمليات الانتخابية.
واقترح الدكتور على الصاوي ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إشراك مواطنين وشخصيات عامة غير قضائية في إدارة العملية الانتخابية على طريقة الإدارات الانتخابية المستقلة في ايطاليا وبريطانيا وعدد من الدول الأجنبية ، وبما لا يمنع أيضا من رقابة القضاء ، مضيفا أنه من الممكن أن يشارك في الإشراف على الانتخابات فى مصر مواطنون وشخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة مثل محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ، وحسن شحاتة المدير الفني للمنتخب القومي ، والفنان محمد منير ، والروائي علاء الأسواني ، مؤكدا أن هذه الشخصيات لن تتورط في أي تزوير لخوفها الشديد على سمعتها .
وأوضح " الصاوي " أن اللجنة العليا للانتخابات في بريطانيا تعلن قبل إجراء أي انتخابات عن حاجتها لمن يعملون في هيئة إدارة الانتخابات ، وتقوم بعمل عقود معهم حتى انتهاء فترة الانتخابات ، ومن الوارد أن يشارك في الهيئة مهندسون وأطباء وفنانين ومواطنين ، لأن الشرط هنا هو النزاهة والاستقلال عن السلطة التنفيذية ، داعيا لإحلال عناصر مدنية بدل العناصر القضائية فى الانتخابات المقبلة ، معتبرا أنه لا أمل فى أي انتخابات نظيفة إذا لم تتوافر الإرادة السياسية .
واتفق حقوقيون شاركوا في الندوة على ضرورة أن تكون هناك لجنة عليا للإشراف على الانتخابات يكون من بين سلطاتها الإشراف وتوجية الأجهزة الأمنية ومنع تجاوزاتها لضمان سير العملية الانتخابية ونزاهتها ، ومنع استغلال الحكومة لنفوذها لتغليب كفة مرشحيها في الانتخابات .