ننشر تفاصيل جلسة مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس اللوردات البريطاني

المتحدث باسم الخارجية البريطانية: نضغط علي مصر منذ فترة لإنهاء جميع أشكال التمييز والاضطهاد الديني.. ووزير الداخلية المصري أعطانا «ضمانات» علي حماية الأقباط
مجلس اللوردات البريطانى
مازالت أزمة حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الأقليات الدينية في مصر تلقي بظلالها علي الرأي العام العالمي، فما بين الانتقادات الدولية والمؤتمرات العالمية التي تنظمها مجموعات وحركات مستقلة، والمطالب التي ترفعها الحكومات بشكل رسمي أو غير رسمي، يقع النظام المصري في حرج شديد بسبب عجزه عن وقف جميع أشكال الانتهاك التي تزايدت في السنوات الأخيرة لدرجة جعلت دول الغرب تولي الأقليات الدينية في مصر اهتمامًا خاصًا.
وتنفرد «الدستور» بنشر تفاصيل جلسة مجلس اللوردات البريطاني التي ناقشت أزمة حقوق الإنسان في مصر، والتي شهدت جدلاً كبيرًا بين لوردات بريطانيا بشأن حالة الحريات الدينية في مصر، لا سيما مع الأحداث الأخيرة التي تعرض فيها الأقباط وغيرهم كالبهائيين والقرآنيين لحوادث عنف أودت بحياة البعض.
وهذا نص المناقشات داخل الجلسة التي عقدت يوم 22 مارس الجاري وبدأت الساعة الثالثة عصرًا، والتي ناقش فيها أعضاء مجلس اللوردات زميلهم اللورد بريت الذي يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية البريطانية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة:
فتحت الجلسة في الساعة 2.49 عصرًا بسؤال وجهته البارونة «كوكس» لحكومة جلالة الملكة وردا علي سؤال بواسطة البارونة كوكس حول ما إذا كانت ستتخذ أي اجراءات ضد الحكومة المصرية بشأن الهجمات الأخيرة علي طائفة الأقباط في مصر وكذلك بشأن التقارير التي تؤكد وجود تمييز ضد الأقليات الدينية.
اللورد بريت: السادة اللوردات، إن حكومة بريطانيا تدين جميع أشكال التمييز والاضطهاد ضد الأفراد والجماعات بسبب اعتناقهم عقيدة أو دينًا معينًا، وأؤكد أنه في يناير الماضي قام صديقي إيفان لويس مفوض وزارة الخارجية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ببحث حادثة إطلاق النار علي الأقباط في نجع حمادي مع وزير الداخلية المصري، كما أننا في فبراير الماضي وأثناء استعراض مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر طالبنا الجانب المصري ببذل المزيد من الجهود لمنع التمييز في المجتمع المصري علي أساس الدين مؤكدين أن حماية حقوق الإنسان أهم عناصر الحوار الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.
البارونة كوكس: السادة اللوردات، أشكر سيادة اللورد علي هذا الرد المشجع، ولكني أحب أن أسأله إن كان يعلم أنه - بجانب بعض الامتيازات التي حصل عليها البهائيون في مصر- فإن القلق مازال يسيطر علي الجميع بشأن اضطهاد الأقباط الذين تعرضوا لحادثة عنف جديدة في 12 مارس الجاري؟، وأحب أن أسأل سيادته أيضا إن كان يعرف أن التقرير الأخير للجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي أكد أن «احترام الحكومة المصرية للحريات الدينية مازال ضعيفا»؟، كما أحب أن أسأله إن كانت حكومة صاحبة الجلالة قد حثت الحكومة المصرية علي بذل المزيد من الجهد لحماية الحريات الدينية لجميع مواطنيها، والالتزام بواجبها الذي يفرضه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟.
اللورد بريت: السادة اللوردات، في عام 2008 رحبنا بقرار من المحاكم المصرية نص علي السماح للبهائيين بالحصول علي بطاقات هوية لا تذكر فيها انتماءاتهم الدينية، ونحن نشجع الحكومة المصرية علي بذل المزيد من الجهود، كما نرحب بمطاردة واعتقال المسئولين عن حادثة إطلاق النار علي الأقباط في نجع حمادي، كما أننا أعلنا استعدادنا الكامل لتقديم الدعم لمصر في تحقيق التوصيات التي أوصي بها المجتمع الدولي في الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان فيها، حيث إن الحكومة المصرية وافقت علي 111 توصية من بين التوصيات التي بلغ عددها 165 توصية.
اللورد آرتشر من ساندويل: السادة اللوردات، هل صديقي النبيل «اللورد بريت» علي استعداد لتأكيد ما يتعرض له المسلمون الذين يتحولون إلي أي دين آخر من اعتقال وتعذيب، وكذلك منعهم من اللجوء إلي أي بلد آخر، وهل من الممكن أن تتقدم حكومتنا بدعوة إلي زملائنا في أوروبا لبحث آليات عمل مشترك في هذا الصدد؟
اللورد بريت: السادة اللوردات، لا أستطيع تأكيد التفاصيل التي طرحها زميلي النبيل بشأن من يتحولون عن دياناتهم ولكني أعرف أن هناك مشكلة. فالاتحاد الأوروبي يجري بشكل مستمر حوارا مع الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وسياسة الجوار الأوروبي أن يناقش حقوق الإنسان، وكان هناك اجتماع يومي 10 و 11 مارس. وبالتأكيد سأطلع علي نقاط الحوار وأرد عليها.
اللورد والاس من سالتير: السادة اللوردات، ذكر معالي الوزير أن هناك حوارا بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن ما دور بريطانيا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا البلد؟ فمصر مدانة من عدة نواح، حيث إنها تراجعت خلال السنوات العشر الأخيرة بالنسبة للحريات وحقوق الإنسان، والسؤال هنا: هل نعمل بفاعلية مع الاتحاد الأوروبي بالفعل؟ وهل نقدم المعونة والدعم التقني بأنفسنا من أجل تعزيز مؤسسات المجتمع المدني في مصر؟
اللورد بريت: السادة اللوردات، كما سبق وذكرت فإن الاتحاد الأوربي يجري حوارا مستمرا مع الحكومة المصرية، كذلك فإن حكومة المملكة المتحدة وضعت خطة لإنشاء لجنة فرعية سياسية لتوفير إطار للحوار بشأن حقوق الإنسان، وقد كان لهذه اللجنة دور فاعل خلال الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر، حيث طالبنا الحكومة المصرية بضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمعات وحرية اعتناق الأديان، كما أننا نتابع التزام مصر بالمعايير الدولية بما أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة.
اللورد ألتون: السادة اللوردات، لابد أن سيادة الوزير - اللورد بريت- علي علم بأن التقارير منذ عام 1981 أكدت أن ما لا يقل عن 400 قبطي تم قتلهم في مصر بمتوسط 13 قتيلاً سنويا، فما الإدانات التي وجهت للأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم؟ كما قالت التقارير إنه في فبراير الماضي أطلق النار علي مسيحي 30 مرة وطافوا برأسه في قرية ديروط، واعتقل بعدها أربعة مسلمين بتهمة ارتكاب الحادث ولكن المحكمة برأتهم، فما تعليقكم علي هذه الحقائق؟.
اللورد بريت: السادة اللوردات، إن تعليقي الأول هو أنني لست علي علم بهذه التفاصيل في القضية التي يثيرها صديقي اللورد، ولكنني بالتأكيد سوف أطلع عليها، صحيح أن هناك شعورًا بالتهديد والخطر داخل المجتمع المسيحي القبطي، وقد قيل لي إن هذا قد حدث في السنوات القليلة الماضية، وأنه قبل بضع سنوات كانت العلاقات أفضل بكثير بين الأغلبية السنية المسلمة والأقلية القبطية، وحسب كلام السادة اللوردات فإن الوضع قد تفاقم، ونحن سنستمر في الضغط علي حكومة مصر في جميع المحافل الدولية سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو بشكل فردي من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان وضرورة تعزيز الديمقراطية. حيث إن هذه الإجراءات ستكون في مصلحة مصر، ولذلك فإنه يجب علينا أن نساعد مصر لتحقيق ذلك علي نحو يحفظ حياة الناس بدلا من أن يبددها.
اللورد فولكس من كامنوك: هل يسمح صديقي النبيل بأن يؤكد أن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية نشطت خلال السنوات القليلة الماضية في العمل مع مجلس الشعب المصري علي وضع برامج لتعزيز الديمقراطية؟ ويخبرنا إذا ما كان قد بحث مع زملائه في وزارة الخارجية ومكتب الكومنولث ووزارة التنمية الدولية السبل التي يمكن توسيعها وتطويرها من خلال عمل المؤسسة؟
اللورد بريت: لقد طرح صديقي النبيل نقطة مهمة، فنحن نملك نفوذا علي مستوي التبادلات البرلمانية. ولكن إحدي المشاكل الكبيرة في التعامل مع أي بلد هي أن العديد من المشاكل ليس علي المستوي البرلماني ولكن في المناطق الريفية أو علي مستوي القري، حيث إن التفاهم والتسامح مفاهيم تعاني حالة من القصور والعجز، ومع ذلك أود أن أغتنم الفرصة وأعمل باقتراح صديقي النبيل، وأثير الأمر وأناقشه مع زملائي في وزارة الخارجية.
اللورد هاول من جيلدفورد: هل يقبل معالي الوزير - بما أننا بدأنا الحوار بقوة حول الموضوع الذي أثارته النبيلة البارونة كوكس- أن يخبرنا إن كان يعرف أن هناك أكثر من 10 ملايين مصري ينتمون لطائفة الأقباط، أي أننا نواجه أزمة كبري، وهل يسمح أن يعلق علي التقرير الذي قال إن أحد أسباب وقوع جريمة نجع حمادي هو قيام خطيب مسجد بتحريض المسلمين ضد الأقباط؟ فإذا كان الأمر كذلك، فإننا نواجه مشكلة خطيرة، فهل يمكنه التعليق علي ذلك؟.
اللورد بريت: للأسف، أنا أشعر بالحرج منكم لأنني لست علي علم بهذه الحادثة أيضا، ويجب عليّ بالفعل أن أحقق فيها قبل أن أرد عليكم، ولكن بشكل عام، ما أود أن أراه هو أن يكون جميع الأطراف مستعدين لعدم إشعال الموقف لأنه متوتر بما يكفي، وأنا أؤكد أنني لست علي علم بهذه الحادثة التي يثيرها زميلي النبيل، ولكني سأحقق وأرد عليها في أقرب وقت ممكن.
البارونة نيكلسون من وينتربورن: هل يسمح سيادة الوزير بالنظر في كيفية استخدام الاتحاد الأوروبي المتوسطي علي نحو أكثر فعالية.
اللورد بيشوب من ليفربول: السادة اللوردات، هل تستطيع حكومة صاحبة الجلالة تشجيع الحكومة المصرية بشكل إيجابي واستباقي علي تأكيد مبدأ المواطنة لدي المصريين، حيث إن هذه الطريقة ستكون أكبر ضمان لأمن الأقليات في مصر؟.
اللورد بريت: السادة اللوردات، أحب أن أكون قادرًا علي أعطاء مجلسكم الموقر الضمانات التي تريدونها، فنحن نضغط بالفعل علي الحكومة المصرية - التي بدأت تأخذ المسألة علي محمل الجد- وقد تلقينا بعض الضمانات مؤخرا - في شهر يناير الماضي أثناء لقاء «إيفان لويس» مع وزير الداخلية المصري- علي حماية المجتمع القبطي، ونأمل في ترجمة هذه الالتزامات إلي أفعال علي أرض الواقع، وسنستمر في الضغط من أجل دفع الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود في جميع المناسبات الدولية.
وانتهت جلسة مجلس اللوردات البريطاني بتعهد مندوب الحكومة «اللورد بريت» بضرورة الضغط علي الحكومة المصرية ومواصلة الضغط إلي أن تحقق الحكومة المزيد من الضمانات لحماية الأقليات الدينية، واحترام حقوق الإنسان التزاما منها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه، إلي جانب التزامها بتحقيق تقدم في التوصيات التي كانت قدمت إليها ووافقت عليها أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأخير في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتعليقا علي جلسة مجلس اللوردات والاهتمام الكبير الذي أبداه النبلاء الإنجليز بشأن حرية الأديان واحترام حقوق الإنسان في مصر، قال «إبراهيم حبيب» - رئيس منظمة الأقباط متحدون في بريطانيا - في تصريحات هاتفية ل «الدستور» - إن تخصيص مجلس اللوردات البريطاني جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر خطوة أولي للضغط علي الحكومة المصرية لاحترام التزاماتها الدولية والمواثيق التي وقعت عليها.
وأضاف «حبيب»: إن العالم أصبح قرية كبيرة في ظل العولمة، وبالتالي فإن ما يحدث في مصر يشعر به العالم كله، مشيرًا إلي أن مجلس اللوردات البريطاني ليس جهة تنفيذية وإنما الحكومة هي الجهة التنفيذية، ولكن المجلس يمكنه رفع توصيات للحكومة للضغط علي النظام المصري.