لجنة برلمانية تطالب بقانون لمواجهة تفاوت الأجور..والجهاز المركزي يحذر من زيادة الإحتقان وتفاقم الفحوة بين الطبقات

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى على ضرورة اعداد مشروع قانون العاملين بالدولة لاعداد وصف تفصيلى للوظائف وتسعيرها للقضاء على تفاوت الاجور فى الدولة .

واكد مصطفى تهامى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنمية البشرية اليوم لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والادارة بالمحافظات ،على ضرورة حل مشاكل العاملين بالمديريات ، مشيرا ان العاملين بالجهاز لديهم مشكلة فى الترقيات لوصولهم الى درجة كبير باحثين فقط ،بديلا عن درجة مديرعام ،واضاف ان الوظائف القيادية فى الدولة كمنصب مدير عام ووكيل وزارة تصل الى 12 الف وظيفة فقط .

واوضح تهامى ان لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تعديل الهيكل الوظيفى للعاملين بالمديريات وان الجهاز مسئول عن 6.5 مليون موظف بالدولة ،مؤكدا ان تفاوت المرتبات الحالية هو السبب الحقيقى فى احتقان العاملين بالدولة وتزايد الفجوة بين الطبقات .،وكشف ان الجهاز من المقرر ان يضع مشروع قانون حول تعديل اجور العاملين فى الدولة الى الوزارة .

وطالب رئيس اللجنة من ممثلى الجهاز المركزى والعامليين بالمديريات البعد عن عرض المشكلات الفردية والنظر للمشكلات التى تخص جميع العاملين بجهاز الدولة ، مؤكدا ان القوانين الحالية ليس بها العقوبة الرادعه للموظف الفاسد ، سوى نقله الى اى مكان اخر .

كما طالب محمود من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة موافاة اللجنة بمرتبات العاملين بالدولة وتطبيق الوزراة الحد الاقصى للعاملين بها وهو 35 مثل لمعرفة التزام الوزارات بذلك.

واوضح الدكتور محمود ان حزب النور تقدم الى اللجنة مشروع قانون لتعديل اجور العاملين بالدولة والذى اعده النائب صلاح عبد المعبود، ومن المقرر ان يتم مناقشته فى جلسات استماع مع باقى المقترحات التى تقدمت للجنة وسيتم الاستعانه بالخبراء والمتخصصين فى الادارة لاعداد مواد مشروع قانون للعاملين فى الدولة ،وعرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى لرداسته حتى يتم مناقشته فى اللجنة الدستورية والتشريعيه للموافقة عليه .