«سرور» يرفض مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من 100 نائب

«رئيس مجلس الشعب» يقترح إعادة تقديم المشروع من «10» نواب فقط.. و«برلماني» يرد: مازال في الوقت متسع لأي تغييرات قد تطرأ في مصر
نواب الشعب أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام البرلمان
كشف النائب «أحمد أبوبركة» عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن أن الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب أبلغه أن مشروع القانون المقدم من 100 نائب من المعارضة والإخوان والمستقلين حول مباشرة الحقوق السياسية مرفوض من حيث الشكل.
وقال «أبوبركة»: لقد أوضح لي د.«سرور» عقب مناقشات تمت بالبرلمان أمس الأول «الأربعاء» إن المشكلة في هذا الموضوع في العدد الكبير الذي وصل ل100 نائب مع أن مشروع القانون يجب ألا يتجاوز مقدمه عن 10 نواب فقط، مضيفاً أن رد فعل «سرور» جاء بعد أيام عندما سأله عن فلسفة مشروع القانون، ولم يبد أي رد فعل إيجابي أو سلبي حوله في حينها.
واقترح «سرور» علي «أبوبركة» أن يتفق المتقدمون بمشروع القانون علي 10 نواب ويعيدون تقديمه مرة أخري للجنة أو أن يتم قبول القانون بأسماء العشرة نواب الأوائل من المتقدمين بمشروع القانون ويحذف الباقي.
ورفض «أبوبركة» المنتمي لكتلة الإخوان بالبرلمان في تصريحه ل«الدستور» أن يربط بين رفض د.«سرور» في الإطار الشكلي ومستقبل مشروع القانون، مشيراً إلي أنه مازال في الوقت متسع لأي تغييرات قد تطرأ في مصر لتقبل هذا القانون وتطبيقه.
ولم يستبعد «النائب» تجميد مشروع المعارضة تماماً في أدراج البرلمان بعد الموافقة عليه من حيث الشكل في لجنة الاقتراحات وتمريره إلي لجنة الموضوع التشريعية والدستورية.
بدورهم أكد «النواب» في المذكرة الإيضاحية للقانون ضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية التي أقرها أغلبية مجلس الشعب في مارس 2007، وأيضاً في ضوء التعديلات العديدة التي تم إدخالها علي مشروع القانون الحالي رقم 73 لسنة 1956م.
وأرجع «النواب» أسباب التقدم بمشروع القانون إلي تطور الممارسة السياسية، والسعي نحو توسيع المشاركة السياسية للمواطنين انتخاباً وترشيحاً وفي ضوء التطورات الحادثة في النظم السياسية من حيث التصويت الإلكتروني، مشددين علي إعداد الجداول الانتخابية وتطوير أنظمة الانتخابات، بحيث تجمع بين النظامين «الفردي والقائمة» اتساقاً مع الدستور، بحيث يصبح قادراً علي استيعاب ترشيح المرأة والأقباط والشباب وجميع فئات المجتمع دون تمييز، وإعمالاً لحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور في المادة الأولي.