تشريعية "الشعب" تسقط عضوية النائب الهارب هاني سرور والنواب يرفضون رئاسة أمال عثمان للجنة لكونها محاميته

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس الثلاثاء على إسقاط عضوية نائب الحزب الوطني عن الأزبكية والضاهر الدكتور هاني سرور، خاصة بعد فقدان الثقة فيه، نظرا لتوريده أكياس دم ملوثة إلى وزارة الصحة من خلال شركة "هايدلينا"، وهي القضية التي شغلت الرأي العام لشهور طويلة.
وشهدت اللجنة برئاسة الدكتور آمال عثمان مشاحنات ومشادات ساخنة بين نواب المعارضة والحزب الوطني، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت على إسقاط عضوية هاني سرور عن البرلمان، بحضور 24 نائبا سياسيا في اللجنة، بعد أن أكدت اللجنة أن سرور فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم ضده بالحبس 3 سنوات، في قضية اتهامه بتوريد أكياس دم ملوثة إلى وزارة الصحة من خلال شركته "هايدلينا".
واعترض نواب المعارضة على كون الدكتورة أمال عثمان كرئيس للجنة التشريعية التي تحقق في القضية بالبرلمان، وأنها في نفس الوقت رئيسة هيئة الدفاع عن هاني سرور أمام محكمة جنايات السيدة زينب، كما اعترض النواب على عدم توزيع ملف القضية وأوراق الحكم الصادر ضد النائب، فيما رد عليهم النائب عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية والذي رأس الاجتماع بالإنابة عن الدكتورة أمال عثمان بالقول: "اللي عاوز يناقش الموضوع يناقشه كما هو معروض عليه"، وأمر بتوزيع ورقة على النواب تتضمن عدة سطور وهي طلب إسقاط العضوية عن هاني سرور بعد صدور حكم ضده من محكمة جنايات السيدة زينب بتاريخ 19 نوفمبر 2009 في القضية رقم 9014 لسنة 2007 .
واعتبر نواب المعارضة توزيع هذه الورقة بأنه محاولة لمنعهم عن الحديث في القضية وقصر مشاركتهم على التصويت فقط.
في حين هدد الدكتور جمال زهران بالانسحاب من الاجتماع بسبب مقاطعة نواب الحزب الوطني له أثناء تسائله عن أسباب صمت المجلس منذ صدور الحكم ضد هاني سرور، كما أكد على أن الدكتور أحمد فتحي سرور حرك هذا الملف بعد تقدمه ببيان عاجل عن أسباب عدم إسقاط العضوية عن هاني سرور في الشعب وهشام طلعت مصطفى بالشورى، وانفعل نواب الحزب الوطني قائلين أن قضية هشام طلعت تخص مجلس الشورى وكتبه التشريعية، ولا علاقة بمجلس الشعب بها.
وألمح زهران إلى تنحي الدكتورة أمال عثمان عن رئاسة اللجنة أثناء نظر إسقاط العضوية عن هاني سرور لشعورها بالحرج لأنها كانت محامية الدفاع عنه في هذه القضية، فيما انفعل عليه النائب آمر أبو هيف قائلا: "نرفض التشكيك من بعيد أو قريب في الدكتورة أمال عثمان وهي لم تنتح عن نظر إسقاط العضوية"، موضحا أنها سافرت إلى جنيف في مهمة برلمانية.
و أكد نواب الوطني أن الدكتور فتحي سرور أحال ملف النائب هاني سرور إلى اللجنة منذ 15 يوما بعد وصول الحكم إلى مجلس الشعب، ونفوا أن يكون استجابة للبيان العاجل للدكتور زهران.