جدل في لجنة الأمن القومي حول تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات سلاح سرية

نواب الحزب الوطني: مبارك ديكتاتور عادل يجب أن نسلم له رقابنا الشوري يوافق علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.. و«سرور» ينتقد اعتماد مواد القانون علي الاتفاقيات الدولية
سرور خلال مناقشة مشروع القانون
قبل الموافقة عليه في مجلس الشعب الأسبوع المقبل تعرض طلب الحكومة استمرار تفويض رئيس الجمهورية لعقد صفقات أسلحة سرية لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ أول يونيو المقبل وحتي يونيو 2013 لجدل شديد داخل لجنة الدفاع والأمن القومي عند مناقشتها للتفويض في اجتماعها صباح أمس.
في البداية احتشد نواب الحزب الوطني وراء الموافقة علي استمرار التفويض وأكدوا أن مبرراته مازالت موجودة وسوف تكون «قادمة» أيضا وقالوا إن الهدف من استمرار التفويض دعم القوة القتالية للقوات المسلحة وإقامة صناعات حربية متطورة وأن هناك ظروفاً عالمية وإقليمية استثنائية قوية تبرر هذا التفويض.
إلا أن نواب كتلة الإخوان المسلمين تصدوا لنواب الوطني واعترضوا بشدة علي استمرار التفويض لمدة ثلاث سنوات وعلي أساس أن الانتخابات الرئاسية سوف تجري العام القادم والموافقة علي مد التفويض 3 سنوات معناه منح الرئيس القادم أياً كان تفويضاً علي بياض في إبرام عقود تسليح سرية بملايين الجنيهات.
كما أنه من المفترض أن نتيجة هذه الانتخابات في علم الغيب ولا يعلم أحد من سيكون الرئيس القادم، ومن ثم لا يجب تقديم شيك علي بياض من التفويض لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة لهذا الرئيس.
وهنا صاح نائب الحزب الوطني ولواء أمن الدولة السابق عبدالفتاح عمر قائلاً: «لابد أن نلجأ إلي الرئيس مبارك في كل شيء ليس في التسليح فقط» ووصف «عمر» الرئيس مبارك بأنه «صمام الأمان» الذي سينقذ الشعب من أطماع البعض» وأضاف: «نحن نقدم للرئيس مبارك رقابنا وأعناقنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون لأنه ليس شخصاً عادياً حتي نتوجس منه ونعطيه أيضاً كل شيء في مصر حتي لو أراد الديكتاتورية لأنه ديكتاتور عادل، كما أنه الديمقراطي الأول في مصر ويجب أن نعطيه تفويضاً معلقاً وليس لعدد محدود من السنوات».
واستمر لواء أمن الدولة في محاضرته عن الرئيس مبارك متسائلاً: «هل هذا التفويض مقدم لرئيس جديد إذا كان هناك رئيس جديد؟» وتوجه ناحية نائب كتلة الإخوان صبري عامر قائلاً: «إن احترام الرئيس مبارك واجب من الناحيتين الدينية والسياسية لأن ذلك يؤدي إلي الاستقرار ونحن نثق ليس فقط في القيادة السياسية للرئيس مبارك ولكن أيضاً نثق فيه من الناحية الشخصية».
وتساءل عبدالفتاح عمر: «هل هيئة التسليح هي المنوط بها شراء الأسلحة ومنوط بها التفاوض؟» وعقّب اللواء ممدوح شاهين- مستشار وزير الدفاع- قائلاً: «إن التفويض ليس مرتبطاً بمدة الرئاسة» وأضاف: «إن رئيس الجمهورية سينتخب من الشعب وإن وظيفة رئيس الجمهورية مستمرة بصرف النظر عن الشخص» وقال شاهين: «إن مشروع القرار بقانون، المعروض علي اللجنة هو تجديد لمشروعات سابقة منذ عام 1974» وأضاف: «بل إن مبررات هذا التفويض أقوي وأكثر مما سبق نظراً للظروف الاستثنائية الدولية والعالمية!».
وتحدث النائب عبدالرحمن راضي- «حزب وطني» فقال: «إن التفويض في يد أمينة علي الوطن ويشهد الجميع بأن المؤسسة العسكرية منضبطة وهي الدرع الواقية وصمام الأمان لمصر وجميع شعب مصر يثق في الرئيس مبارك»، أما أمين راضي- وكيل لجنة الدفاع- فقال إن استمرار التفويض ضرورة مهمة لدعم القوات المسلحة.
ورد نائب الإخوان عصام مختار قائلاً: «نحن نقدر الرئيس مبارك ولكننا لسنا مع تأليه الحكام» وقال مختار: «إن مبررات هذا التفويض لم تعد موجودة بالمرة وخصوصاً أن الرئيس مبارك نفسه قد أعلن أن مصر اختارت طريق السلام وعدم المواجهة مع إسرائيل».
وقد تم التصويت علي مشروع القرار بقانون بموافقة 4 نواب وطني مقابل رفض نائبين من الإخوان وسوف يناقش مجلس الشعب التفويض في جلساته يوم الاثنين المقبل.
من ناحية أخري، انتقد الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- مواد مشروع قانون حظر الاتجار في البشر وذلك لاعتماده علي الاتفاقيات الدولية وعدم الأخذ في الاعتبار تعارض هذه الاتفاقيات الدولية في أحيان كثيرة مع السيادة الوطنية.. وطالب «سرور» خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالشعب أمس، بمراعاة الاعتبارات الوطنية عند صياغة القوانين من قبل الحكومة.
من ناحيته، وافق مجلس الشوري في جلسة أمس علي مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر والمكون من 30 مادة.