مجلس الشعب يوافق من حيث المبدأ علي قانون مكافحة الاتجار بالبشر

فتحي سرور: القانون لا يعاقب علي الدعارة ولكن علي الاتجار في البشر بقصد الدعارة
زكريا يتحدث إلى عز فى مجلس الشعب
وافق مجلس الشعب -أمس- من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وسط اتهامات للحكومة بازدواج المعايير في الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
شهدت مناقشات مشروع القانون المكون من 30 مادة إنقسامًا بين النواب، وأشارت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب إلي أن القانون هو تنفيذ للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، خصوصًا اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحماية الطفل ومكافحة التجارة بالرقيق الأبيض «النساء» والقُصّر وكلها جرائم ضد الإنسانية.
وقد رد النائب حسين إبراهيم من كتلة الإخوان علي كلام الوزيرة منوهًا إلي أنه يجب علي الحكومة أن تلتزم باتفاقيات الأمم المتحدة عمومًا والتي وقعت عليها مصر وقال: «نريد للحكومة أن تلتزم بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها وخصوصًا الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب».
ونوه حسين إبراهيم إلي الوعد الذي قطعه الوزير مفيد شهاب علي الحكومة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير الماضي من أن الحكومة ملتزمة بتعديل المادة 126 عقوبات لتشديد العقوبات علي مرتكبي جرائم التعذيب.. وقال حسين إبراهيم إن هذه الحكومة التي تفتخر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاتجار في البشر وتحويلها لقوانين وتشريعات محلية هي نفسها الحكومة التي ترفض تعديل المادة 126 عقوبات الخاصة بالتعذيب.
وتحدث النائب الدكتور زكريا عزمي وقال: إن مشروع القانون يوفق بين السيادة الوطنية وابتزاز الاتفاقيات الدولية.
وقد تحولت كلمات نواب الحزب الوطني حول القانون إلي كلمات مديح في الدكتور فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- حيث وصفه أحد النواب قائلاً: إن عقلك الذكي هو الذي يقف وراء إعادة صياغة هذا القانون، بينما قال الدكتور زكريا عزمي: إن بصمات الدكتور سرور واضحة جدًا في القانون وكشفت عن «معلمة» واضحة ذكرتنا بالمحاضرات التي كان يلقيها علينا في مدرجات كلية الحقوق «وقال نائب آخر: «يا ريت تتدخل في كل القوانين عشان تستقيم ونستريح».
وقد تحدث الدكتور سرور فقال: «إنه لا يجوز الخلط في القانون بين مواد الفعل ومواد القصد الخاص، فالفعل هو البيع، أما القصد فهو الاستغلال أيا كانت صورته والقانون لا يعاقب علي الدعارة ولكنه يعاقب علي الاتجار في البشر بقصد استخدام المجني عليهم في أعمال الدعارة.
وقال ممثل وزارة العدل: إن القانون لا يتعامل مع مسألة الاعتداء علي الأشخاص ولكنه يتعامل مع صور الاعتداء علي الأشخاص بقصد استغلالهم في أعمال إجرامية.