منذ اللحظة الأولى لثورة الخامس والعشرون من يناير تلك الثورة والتي أشعل شرارتها عمال مصر باحتجاجاتهم التى بدأت منذ عام 2006 لتتصاعد على مدار السنوات الست حتى قيام الثورة.. يأتى العام الثانى من الثورة المصرية لتشهد الحركة العمالية نمواً مطرداً فى الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسى المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة كل هذا و العامل المصري ينتظر تغيير حقيقي يطرأ علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تحملها طوال فترة حكم النظام السابق والذي عمل علي اغلاق كافه التنظيمات النقابية والحزبية، وبالرغم من انتزاع حرية التنظيم للأحزاب إلا انه حرية العمل النقابي والتي باتت تعاني من استبداد حقيقي تحت حكم الاخوان المسلمين مرة تحت مزاعم وحدة التنظيم النقابي ومرة بحجه الاستقرار . انتهاكات الحريات النقابية فى العام الثانى من الثورة بهذا العنوان البسيط في المعنى الخطير في المضمون جاء تقرير مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بالتعاون مع دار الخدمات النقابية لرصد الانتهاكات إذ يؤكد التقرير أن الحكومة الحالية لم تتعامل مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى .
التقرير استهل الانتهاكات والتي حاولت محاصرة العمال و ضرب تنظيماتهم أولا بالمنظومة القانونية المستبدة ، فعلى مستوى البنية القانونية جاء العام الثانى من الثورة لتظل القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد منها عدم صدور قانون الحريات النقابية والذي شارك في اعداده قيادات الاخوان المسلمين وعلي رأسهم الوزير الحالي للقوى العاملة "خالد الازهري " إلا إنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدأت تدوم لهم السيطرة على مقاليد الأمور..
ثانياً وفي أغسطس 2012 وقبل أن تكمل حكومة الدكتور هشام قنديل شهرها الثانى إلا ويبدأ الحديث عن قانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة "الاعتداء على الحق فى العمل"، وهو ذات النص تقريبا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر ابريل 2011 والمسمى بقانون " تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذى بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية وتم الحكم على 11 موظفا بحى غرب الإسكندرية بالحبس 6 أشهر على خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحى للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات، وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية بالأحياء .
