محكمة جنايات دمياط تؤجل قضية قتل وإصابة متظاهرين جمعة الغضب إلى 10 أبريل

أصدرت محكمة جنايات دمياط قرارها اليوم الأثنين 14 يناير 2013 برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فهمى يونس وخالد سماحة وعضو النيابة العامة مصطفى إسماعيل وأمانة سر محمد محمد حامد وعبد الستار سعد عوض بتأجيل قضية قتل وإصابة عدد من المتظاهرين بمحافظة دمياط عام 2011 يوم 28 يناير أثناء جمعة الغضب والمتهم فيها كلا من اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بقطاع جمصة إلى يوم 10 أبريل القادم لحين ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد المشكلة بقرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 10 لسنة 2012 مع إخلاء سبيل المتهمان اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد وكيل القطاع الجغرافى للأمن المركزى بقطاع جمصة مؤقتا لحين عرضهما الجلسة القادمة حيث إتهمتهما النيابة العامة بالتسبب فى قتل إثنان من المتظاهرين وإصابة العشرات فى أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير عام 2011 بمحافظة دمياط وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا سابقا فى جلسة 10 أكتوبر من العام السابق 2012 بتأجيل القضية لجلسة اليوم 14 يناير وقد شهدت الجلسة الماضية حدوث تجمعات لأهالى مصابى الثورة والذين أخذوا يهتفون بصوت مدوى مما أحدث ضجيجا داخل المحكمة وكانت الهيئة السابقة لجنايات دمياط قد أصدرت قرارها بتأجيل القضية لتحقيق طلبات الدفاع عن الضحايا والمصابين وأهمها ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجتمع المدنى وضم تقرير الطب الشرعى لبيان حقيقة إصابات المصابين والضحايا وبيان مدى إستخدام أسلحة وزارة الداخلية لإحداث الإصابات التى أدت لفقأ أعين مصابين من محافظة دمياط وقتل إثنين منهم أحدهم من محافظة دمياط والآخر من مدينة بلقاس وإصابة 179 فى بداية المحاكمة طالب محمد فهمى بصل محامى القتيلىن بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار الرئيس محمد مرسى رقم 10 لسنة 2012 كما دفع بتزوير جواب موجه لمدير الأمن سيشكل مفاجأة فى القضية كما كشف عن فقد المكاتبات السرية التى كانت تتداول بين الجهات الأمنية يوم جمعة الغضب وكانت المفاجأة عندما طلب دفاع المتهمين من المحكمة التنازل عن جميع طلباته السابقة وأهمها طلباتهم بضم الجناية المتهم فيها رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وأيضا ضم الأحكام الصادرة فيها مما إعتبره دفاع المجنى عليهم مناورة من الدفاع للحصول على البراءة نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة فى القضية وصرح مدحت عاشور المحامى وكيل المجنى عليهم قتيلى دمياط أثناء جمعة الغضب والقيادى الإخوانى وإبراهيم الحمامى محامى المصابين وعددهم 179 مصابا بأن هيئة الدفاع عن المقتولين والمصابين لن تتنازل عن الطلبات التى طلبوها اليوم وأهمها توجيه الإتهام لضباط الأمن المركزى المذكور أسماؤهم فى التحقيقات على لسان المتهم الثانى العميد محمود السيد رئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة والوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بشرق الدلتا وأيضا تحقيق طلبات الدفاع بالكشف عن أسماء قادة تشكيلات قوات الأمن بدمياط التى شاركت فى قمع جمعة الغضب وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجتمع المدنى وأيضا إعادة التحقيق فى القضية نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة وضم تقرير الطب الشرعى

تمت جلسة الأمس وسط حراسات أمنية مشددة أحاطت بجميع الشوارع المؤدية للمحكمة وحضر المحاكم اللواء سامى الميهى مدير أمن دمياط والعميد أحمد فتحى مدير المباحث الجنائية على لرأس قوة كبيرة من تشكيلات الأمن المركزى وحضر الجلسة العديد من النشطاء السياسيين على رأسهم جماعة 6 أبريل والجبهة الثورية بدمياط وهتفوا المحاكمة المحاكمة العصابة لسة حاكمة وفجر مدحت عاشور محامى المجنى عليهم مفاجأة من النوع الثقيل حينما أعلن عن تقارير إستخدام الطلقات والتسليح الذى أرفقته النيابة العامة بتحقيقات القضية عن تسليح قوات الأمن المركزى يوم جمعة الغضب بمحافظة دمياط والذى أكد أنه يوجد فاقد فى الطلقات عدده 4000 طلقة خرطوش لم تستفسر النيابة العامة من الذين تم التحقيق معهم من القيادات الأمنية عن مصير هذه الطلقات ولم تسأل على حد قول عاشور الطلقات دى راحت فين

حدثت العديد من المشادات بين بعض مصابى الثورة وبين رجال الشرطة لإصرار المصابين وأهاليهم على دخول الجلسة المكتظة بالجمهور وأخذوا يهتفون ضد وزارة الداخلية قررت المحكمة اليوم فى قرارها بالتأجيل الأسباب التالية لتحقيق طلبات الدفاع وهى ضم باق تقارير الطب الشرعى عن المجنى عليهم وضم تقريرى لجنتى تقصى الحقائق المشكلتين بقرارين رئيس مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة و 2012 وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها بأسماء كافة ضباط وزارة الداخلية العاملين بمحافظة دمياط فى الفترة من 23 يناير حتى 12 فبراير عام 2011 وبيان بالأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصرفة للأفراد والجهات وبيان المنصرف والمستهللك من الذخائر وأماكن إستهلاكها وطلبت المحكمة حضور المحامى الأصيل لمدير أمن دمياط السابق اللواء عصمت رياض نظرا لإعتذاره عن الحضور بجلسة اليوم لمرضه وإيفاد محامى بديل عنه وأكد محمد فهمى بصل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين بدمياط ومحامى أهالى الضحايا والذى حضر اليوم لتفجير مفاجآت جديدة أن القصاص من القتلة هو أساس العدل وتلخصت طلبات الدفاع اليوم بطلب المحامى مدحت عاشور القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد والمشكلةبقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2012 وضم تحقيقات نيابة الثورة فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين وطالب محمود معن محامى اللواء عصمت رياض والعميد محمود السيد بإنهاء القضية بأى وضع حتى لو تم الحكم علةى موكلاه لعدم تمكنهم من الإستقرار النفسى والتحرك بحرية وقال لهيئة المحكمة كل قضايا قتل وإصابة المتظاهرين خدت براءة وأنا جاهز للمرافعة وعايزين يتخصص لنا يوم للمرافعة وهنا رد رئيس المحكمة إحنا هنتفرغ لكم أسبوع للمرافعات بعد وصول التقارير والتحقيقات من لجنة التحقيق فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين ونيابة الثورة شهدت الجلسة تجمعا لأقارب مصابى الثورة وأهالى الشهداء وهتف أعضاء حركة 6 أبريل أمام المحكمة سامع أم شهيد بتنادى مين هيجيب حق ولادى