تنظر محكمة جنايات دمياط غدا، الأربعاء، محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا، والمتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير، والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضي، والتي تسببت في مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثاني من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين في أحداث جمعة الغضب إلى جلسة 12 سبتمبر. وكانت هيئة المدافعين بالحق المدني عن المجني عليهم برئاسة أ. مدحت عاشور قد طالبت في الجلسة السابقة ضم التقارير الطبية التي لم تضم، وعرض من لم يتم عرضه على الطب الشرعي بالقاهرة، وضم باقي تقارير لجنة تقصي الحقائق للقضية، كما طالب المدعون بالحق المدني بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه مع فحص تقارير الطب الشرعي السابقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالي الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث مع إعادة فتح التحقيق، إما بأحد أعضاء هيئة القضاة أو ندب قضاة للتحقيق في ملف القضية الذي سجلته النيابة بمعلومات منقوصة. كما طالب الإدعاء بضم قادة تشكيلات الأمن المركزي الواردة أسماؤهم في تحقيقات النيابة كمتهمين وفاعلين أصليين، والذين أدوا خدمتهم يومي 28،29 يناير، وهم التشكيل الأول: مقدم أشرف عبد الغني، والنقيب: أحمد عيسى، والملازم: أحمد حافظ، والتشكيل الثاني: العقيد عبد المنعم ذكي، والنقيب أحمد هاني، والنقيب أحمد الرفاعي، والثالث: المقدم شريف شحاتة، والنقيب محمد المنصوري، والملازم أول محمد عبد العزيز، والنقيب محمد بكر، وذلك بضم باقي تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011م من رئيس مجلس الوزراء. وطالب المدعون بالحق المدني للدفاع عن المجني عليهم بإثبات القتلة الحقيقيين من أبناء قوات الأمن، فيما طالب محامي المتهمين بانتداب خبير ذخيرة وأسلحة لكشف حقيقة الأسلحة المستخدمة، وما إذا كانت تابعة لقوات الأمن المركزي أم لا، ونتج عنها قتل أم لا، مؤكدًا أن الأسلحة المستخدمة غير تابعة للأمن المركزي؛ حيث إن هناك عناصر أمنية تسللت ودخلت مصر قبل 25 يناير من حماس.