استئناف محاكمة مديرأمن دمياط الأسبق في قضية قتل المتظاهرين

تستأنف محكمة جنايات دمياط، صباح اليوم برئاسة المستشار محمد قاسم محمد حسانين وعضوية كلاً من المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال ورئاسة النيابة هاني تاج الدين وأحمد محمد سامي وأمانة سر سامح الموافي ومحمد حامد سكرتيرا للجلسة باقي جلسات المداولة، الخاصة بملف أوراق محاكمة اللواء عصمت رياض، ومساعد الوزير الحالي لقطاع التدريب واللواء محمود السيد محمود مصطفي الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا بتهمة قتل المتظاهرين القتل والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضي، وتسببت في مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثاني من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين في أحداث جمعة الغضب.
كانت المحكمة قد أجلت القضية في جلستها السابقة لحين ضم التقارير الطبية التي لم تضم وعرض من لم يتم عرضه علي الطب الشرعي بالقاهرة وكذلك ضم باقي تقارير لجنة تقصي الحقائق للقضية فيما أوصت النيابة بضم القضايا الخاصة بكلا من المتهمين حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق للنيابة العامة كما طالب المدعين بالحق المدني بعرض المصابين علي مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه، مع فحص تقارير الطب الشرعي السابقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالي الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث.
كما طالب الإدعاء بضم قادة تشكيلات الآمن المركزي الوارد أسمائهم في تحقيقات النيابة كمتهمين و فاعلين أصليين وهم التشكيل الآول: مقدم أشرف عبد الغني والنقيب: أحمد عيسي والملازم: أحمد حافظ ، و التشكيل الثاني : العقيد /عبد المنعم ذكي والنقيب /أحمد هاني والنقيب /أحمد الرفاعي ، و الثالث: المقدم/شريف شحاتة والنقيب/ محمد المنصوري والملازم أول /محمد عبد العزيز والنقيب/ محمد بكروذلك بضم باقي تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011م من رئيس مجلس الوزراء.