تأجيل جلسة محاكمة مدير أمن دمياط في قضية قتل المتظاهرين ل11مارس

انتهت منذ قليل وقائع الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق ومساعد الوزير الحالي لقطاع التدريب واللواء محمود السيد محمود مصطفي الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا بتهمة قتل المتظاهرين والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير بمحافظة دمياط ، حيث تم تأجيل القضية لجلسة 11مارس وذلك لحين ضم التقارير الطبية التي لم تضم وعرض من لم يتم عرضه علي الطب الشرعي بالقاهرة وكذلك ضم باقي تقارير لجنة تقصي الحقائق للقضية فيما أوصت النيابة بضم القضايا الخاصة بكلا من المتهمين حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق للنيابة العامة كما طالب المدعين بالحق المدني بعرض المصابين علي مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه، مع فحص تقارير الطب الشرعي السابقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالي الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث.
كما طالب الإدعاء بضم قادة تشكيلات الآمن المركزي الوارد أسمائهم في تحقيقات النيابة كمتهمين و فاعلين أصليين وهم التشكيل الآول: مقدم أشرف عبد الغني والنقيب: أحمد عيسي والملازم: أحمد حافظ ، و التشكيل الثاني : العقيد /عبد المنعم ذكي والنقيب /أحمد هاني والنقيب /أحمد الرفاعي ، و الثالث: المقدم/شريف شحاتة والنقيب/ محمد المنصوري والملازم أول /محمد عبد العزيز والنقيب/ محمد بكروذلك بضم باقي تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011م من رئيس مجلس الوزراء.