تأجيل قضية قتل المتظاهرين بدمياط لتحقيق طلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس وخالد سماحة وعضو النيابة العامة مصطفى إسماعيل وأمانة سر محمد محمد حامد وعبد الستار سعد عوض قرارها اليوم الأربعاء بتأجيل النطق بقرارها فى محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بقطاع جمصة فى قضية قتل اثنان من المتظاهرين وإصابة العشرات فى أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير عام 2011 بمحافظة دمياط للفترة المسائية اليوم نظرا لحدوث تجمعات لأهالى مصابى الثورة والذين أخذوا يهتفون بصوت مدوى مما أحدث ضجيجا داخل المحكمة.

كانت الهيئة السابقة لجنايات دمياط قد أصدرت قرارها بتأجيل القضية لجلسة اليوم 10 أكتوبر لتحقيق طلبات الدفاع عن الضحايا والمصابين وأهمها ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجتمع المدنى وضم تقرير الطب الشرعى لبيان حقيقة إصابات المصابين والضحايا وبيان مدى استخدام أسلحة وزارة الداخلية لإحداث الإصابات التى أدت لفقأ أعين مصابين من محافظة دمياط وقتل إثنين منهم أحدهم من محافظة دمياط والآخر من مدينة بلقاس وإصابة 179 صدر القرار وكانت المفاجأة عندما طلب دفاع المتهمين من المحكمة التنازل عن جميع طلباته السابقة وأهمها طلباتهم بضم الجناية المتهم فيها رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وأيضا ضم الأحكام الصادرة فيها مما إعتبره دفاع المجنى عليهم مناورة من الدفاع للحصول على البراءة نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة فى القضية وصرح مدحت عاشور المحامى وكيل المجنى عليهم قتيلى دمياط أثناء جمعة الغضب والقيادى الإخوانى وإبراهيم الحمامى محامى المصابين وعددهم 179 مصابا بأن هيئة الدفاع عن المقتولين والمصابين لن تتنازل عن الطلبات التى طلبوها اليوم وأهمها توجيه الإتهام لضباط الأمن المركزى المذكور أسماؤهم فى التحقيقات على لسان المتهم الثانى العميد محمود السيد رئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة والوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بشرق الدلتا وأيضا تحقيق طلبات الدفاع بالكشف عن أسماء قادة تشكيلات قوات الأمن بدمياط التى شاركت فى قمع جمعة الغضب وضم تقرير لجنة نتقضصى الحقائق المشكلة من المجتمع المدنى وأيضا إعادة التحقيق فى القضية نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة وضم تقرير الطب الشرعى.

تمت جلسة اليوم وسط حراسات أمنية مشددة أحاطت بجميع الشوارع المؤدية للمحكمة وحضر المحاكم اللواء سامى الميهى مدير أمن دمياط والعميد أحمد فتحى مدير المباحث الجنائية على لرأس قوة كبيرة من تشكيلات الأمن المركزى وحضر الجلسة العديد من النشطاء السياسيين على رأسهم جماعة 6 أبريل والجبهة الثورية بدمياط وهتفوا المحاكمة المحاكمة العصابة لسة حاكمة وفجر مدحت عاشور محامى المجنى عليهم مفاجأة من النوع الثقيل حينما أعلن عن تقارير إستخدام الطلقات والتسليح الذى أرفقته النيابة العامة بتحقيقات القضية عن تسليح قوات الأمن المركزى يوم جمعة الغضب بمحافظة دمياط والذى أكد أنه يوجد فاقد فى الطلقات عدده 4000 طلقة خرطوش لم تستفسر النيابة العامة من الذين تم التحقيق معهم من القيادات الأمنية عن مصير هذه الطلقات ولم تسأل على حد قول عاشور "الطلقات دى راحت فين".
شهدت الجلسة العديد من المشادات بين بعض مصابى الثورة وبين رجال الشرطة لإصرار المصابين وأهاليهم على دخول الجلسة المكتظة بالجمهور وأخذوا يهتفون ضد وزارة الداخلية.