تأجيل قضية قتل المتظاهرين بدمياط لجلسة 11 مارس لعرض المصابين على الطب الشرعي

وسط إجراءات أمنية مشددة قررت محكة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد حامد تأجيل القضية المتهم فيها اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق وقائد قوات الأمن المركزى بقطاع جمصة والمتهمان فيها بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى إلى جلسة 11 مارس القادم وذلك إستجابة لطلبات الدفاع بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان إصاباتهم على وجه التحديد وبيان سبب حدوثها وتاريخ حدوثها وبيان عما إذا كان المصابون قد تماثلوا للشفاء من عدمه.
بالإضافة إلى فحص تقارير الطب الشرعي والخاصة بالقضية كاملة وأيضا فحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وفحص كشوف أسماء المصابين والمتوفين من أفراد الشرطة وضباطها خلال فترة الأحداث وبدمياط على وجه الخصوص.
وقد استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وكلفت النيابة العامة بتولي طلبات الدفاع وتحقيقها وطلب مدحت عاشور محامي المدعين بالحق المدني وهو من قيادات الإخوان المسلمين بدمياط ووكيل نقابة المحامين عن الإخوان المسلمين سابق من المحكمة التحقيق بمعرفتها في القضية لوجود قصور في تحقيقات النيابة العامة حول توجيه الإتهام وأدلته وتوصيفه للمتهمين.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى وتم اتهامهما بقتل متظاهر من دمياط مقيم بقرية الشعراء ومتظاهر آخر من مدينة بلقاس.
وقد طلب محامى المجني عليهم ضم وزير الداخلية ومحافظ دمياط أثناء الأحداث وذلك لمسئوليتهم عن الحماية المدنية وكذلك عرض بعض المجني عليهم على الطب الشرعي بالقاهرة كعرضهم على كبير أخصائي الرمد بالمصلحة وضم دفاتر المكاتبات السرية لمديرية أمن دمياط ودفتر أحوال شرطة النجدة بدمياط من 25 يناير حتى 10 فبراير وضم باق تقارير لجنة تقصى الحقائق وصور القضايا الجنائية الخاصة بوزير اللداخلية
السابق حبيب العادلى وأيضا القضايا الجنائية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك لأوراق القضية.
وطالب محامى المدعين بالحق المدني بضم القضيتان المتهم فيهما مبارك والعادلي للقضية وإحضار صورة رسمية بأسماء المتوفين والمصابين.
ومن جانبه نفى رياض في لقاء صحفي قيام القوات الشرطية بقتل أو إصابة أي متظاهر بالذخيرة الحية، حيث أكد أنه لم يتلق أية تعليمات بقتل أو إصابة المتظاهرين، وأضاف أن القوات لم تستخدم سوى خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع فقط
وكانت القضية قد تم تأجيلها سابقاً لجلسة 12 أكتوبر الماضي لتحقيق طلبات الدفاع برئاسة المستشار صبحي عبد الحميد والذى تخلف هذه الجلسة لإشرافه على الإنتخابات البرلمانية.