أعاد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بالأهرام، نشر دراسته عن السد العالي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مؤكداً أنه ينشرها "في ذكرى ميلاد سد مصر العالي والزعيم الوطني الكبير الذي بناه: جمال عبد الناصر". وقال النجار أنه في عام 1999 نشر له مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كتابا بعنوان "من السد إلى توشكي.. النيل والبشر في مصر: الأساطير والواقع".. مشيراً إلى أن الدراسة العميقة للمشروع أوقعته في غرامه وحملته تقديرا هائلا لكل من شارك في بناء هذه المعجزة التي أنقذت مصر من الجفاف السباعي الرهيب الذي ضرب منابع النيل من عام 1980 حتى عام 1987، مضيفاً "علما بأن هذه الدورات السباعية للجفاف التي تتكرر كل قرن أو قرنين على الأكثر، كانت تقضي على ثلثي أو ثلاثة أرباع سكان مصر وتدخلها في دورة لا تنتهي من التراجع ثم الصعود”.
وتابع "كانت مصر خاضعة لمشيئة ونزق النهر قبل السد الذي أنهي المعادلة وجعل مصر متحكمة في النهر العملاق".
وينشر "الدستور الأصلي" الدراسة كما جاءت على صفحة الخبير الاقتصادي، في ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر الذي ولد في 15 يناير 1918: "سد مصر العالي..ما أحوجنا إلى "سد" جديد”.
"في عام 2000، اختارت مجموعة من مؤسسات تصميم السدود والهندسة العقارية والدوريات العلمية الأمريكية والدولية، سد مصر العالي الذي يمر اليوم 47 عاما على بدء العمل فيه، كأعظم مشروع بنية أساسية في القرن العشرين وبالتالي في التاريخ، بعد منافسة حامية مع سد "بولدر" الأمريكي الذي بني على نهر ريوجراند وكان أحد أوائل السدود الضخمة في العالم، وأيضا مع "الإمباير ستيت" وهي أول ناطحة سحاب في العالم. وكان مبرر الاختيار هو أن السد العالي قد غير مصير شعب بأكمله.
وقبل أن تبنى مصر سدها العالى كانت بلدا خاضعا لمشيئة نهر النيل الذي كانت فيضاناته العالية تغرق وتدمر وتؤدي لانتشار الأوبئة وتكلف مصر تكاليف باهظة لمكافحته، وكانت دورات الجفاف السباعية التي كانت تستمر لسبع سنوات متتالية وتتكرر كل قرن أو قرنين على اقصى تقدير ويوجد شواهد عليها منذ عهد زوسر في الدولة الفرعونية القديمة..كانت تلك الدورات الرهيبة تتكفل بالقضاء على أكثر من ثلثي سكان مصر لتعيدها للوراء مرة أخرى وتخرب بنيانها الاجتماعي. ومن يريد أن يستدل على الآثار الرهيبة للجفاف يمكنه الرجوع لكتاب المقريزي "إغاثة الأمة بكشف الغمة". كما أن تعداد سكان مصر الذي بلغ وفق أدنى التقديرات أكثر من 10 ملايين نسمة عند نقطة الميلاد قبل أكثر من ألفي عام، قد انهار إلى مجرد 2.5 مليون نسمة في عهد محمد علي قبل قرنين من الزمان، وكان لدورات الجفاف السباعية دور مهم في ذلك، إلى جانب الظلم الاجتماعي والقهر الذي عانى منه المصريون وبخاصة الفقراء على أيدي الحكام الأجانب وبالذات في العهدين المملوكي والعثماني.
وقد أعدت دراسات عدة من قبل البنك الدولي ومجموعات متخصصة في بناء السدود في ألمانيا وروسيا وفرنسا والولاياتالمتحدة، ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية في مصر، وأكبر خبراء تصميم السدود في العالم. وأجمعت كل تلك الدراسات على الإمكانية الفنية لإقامة السد العالي وعلى الجدوى الاقتصادية الهائلة للمشروع، وبعدها تم اتخاذ قرار إنشاء السد على غرار عملية اتخاذ القرار في أعرق الدول الديمقراطية، رغم أن مصر لم تكن بلدا ديمقراطيا.
ومنذ البدء فى انشاء السد العالى ، مر على مصر عدد من الفيضانات العالية في سنوات مرتفعة الإيراد المائي بصفة عامة أولها في الأعوام 1964، 1967، 1975، 1988، 1996، 1998.
وكان السد العالي قد تعرض خلال سبعينيات القرن العشرين لهجوم ضاري وجاهل ضمن الحملة على عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لكن مع بداية الثمانينات صمت الكثيرين من المهاجمين للسد، عندما ضرب الجفاف الرهيب هضبتي البحيرات الاستوائية والأثيوبية لمدة سبع سنوات، فشح الإيراد المائى للنيل واضطرت مصر للسحب من مخزون السد العالى طوال سنوات الثمانينات العجاف وحتى العام المائى 88/1989 حينما أغيثت مصر بفيضان مرتفع، بعد أن كان مستوى المياه فى بحيرة ناصر قد وصل الى مستوى 149 مترا ولم يكن باقيا سوى مترين حتى يصل منسوب البحيرة الى مستوى 147 مترا، وهو المنسوب الذى تتوقف عنده المحطة الكهرومائية وتتعرض التوربينات للتشقق، ولم يكن باقيا من المخزون المائى الحى فى بحيرة السد العالى سوى 6 مليارات متر مكعب ... لقد أنقذ السد مصر خلال سنوات الجفاف فى الثمانينات، فتحولت المناقشات حول السد الى تساؤلات تنطوى فى غالبيتها على الرغبة فى الاطمئنان على السد العالى وعلى مخزون بحيرته بعد أن ظلت عقول وقلوب المصريين معلقة به فى سنوات الجفاف خلال الثمانينات والذى لم يمس مصر بسوء بفضل سدها العالى.
وهناك حقيقتان تحددان الطبيعة الخاصة لنهر النيل: الأولى هى تقلب إيراد النهر على مدار العام حيث يكون فياضا وجبارا فى موسم الفيضان فى الصيف حيث ترد فيه كميات هائلة من المياه كان يضيع منها فى البحر نحو 32 مليار متر مكعب قبل بناء السد العالي، ثم يصبح النهر بعد الفيضان شحيحا وبطيئا فى غالبية العام. وقد أدى هذا التقلب فى إيراد النيل على مدار العام الى التفكير فى التخزين السنوى لاحتجاز المياه فى شهور الفيضان واستخدامها فى الشهور التى ينخفض فيها ايراد النيل.
والحقيقة الثانية هى التقلب الشديد فى إيراد النيل بين عام وآخر. ويكفى أن نعلم أن أقصى إيراد للنيل عند أسوان سجل فى العام المائى 1878/1879 وبلغ 151 مليار متر مكعب، فى حين بلغ الإيراد المائى فى عام 1913/1914 نحو 42 مليار متر مكعب ، وبلغ الإيراد المائى عام 1983/1984 نحو 34.8 مليار متر مكعب. وهذا التقلب كان مصدرا للمجاعات والكوارث المروعة فى مصر على مدار تاريخها الطويل، وهو الباعث على التفكير فى التخزين المستمر الذى اصطلح على تسميته بالتخزين القرني، وذلك لتخزين المياه فى السنوات التى يكون الإيراد المائى فيها عاليا لاستخدامها فى السنوات التى ينخفض فيها إيراد النيل. وكانت هناك مشروعات عديدة للتخزين القرني في البحيرات الاستوائية وفي السودان، ولكن عبد الناصر اختار مشروع السد العالي بدلا من تلك المشروعات، باعتباره خيارا وطنيا حتى يكون تحت سيطرة مصر ولا تصبح مصر رهينة لمشروعات مائية موجودة خارجها.
وقد وقف زعيم مصر الراحل جمال عبد الناصر وراء السد العالي بكل قوته. لكن ذلك لم يكن كافيا لتمويل بنائه الذى ذهبت التقديرات إلى أن تكلفته تبلغ نحو 210 مليون جنيه مصري تكلفة انشاء السد ومحطته الكهرومائية، ترتفع إلى 400 مليون جنيه مصري اذا أضفنا إلى إليها باقى تكاليف المشروع من رى وصرف واستصلاح واسكان ومرافق وطرق. وإضافة إلى هذه التكاليف هناك الفائدة عليها والتعويضات عن الأراضى التى ستغمرها المياه فى مصر والسودان. وهذه التكاليف الهائلة كان من الصعب على مصر تحملها وحدها، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر خارجية للمساهمة فى تمويل إنشاء السد. وقد توجهت مصر إلى دول الغرب والبنك الدولي في البداية لكنهم بعد مماحكات طويلة رفضوا التمويل وبصورة خبيثة ومهينة لمصر. وأشارت الولاياتالمتحدة في خطاب رسمي لوزير خارجيتها إلى أن "بلدا من أفقر بلدان العالم لا يستطيع أن يتحمل تكاليف مشروع من أكبر المشروعات فيه، ثم إن مياه النيل ليست ملكا لمصر وحدها، وإنما هناك آخرون على مجرى النهر لهم آراء أخرى وانه يود إخطاره بأن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات بين الرئيس والكونجرس".
وإزاء هذا الرفض الأمريكي للمشاركة في تمويل السد العالي بصورة تنطوي على الاستخفاف بمصر وشعبها، لم يتأخر الرد المصري كثيرا، إذ ألقى الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر خطابه التاريخي في 26 يوليو 1956 وعرض فيه قصة مشروع السد العالي وتمويله وألقى قنبلته بتأميم قناة السويس من أجل تمويل السد.
وكم كان المشهد العربى رائعا .. حين عبرت الشعوب العربية الخاضعة للاحتلال أو المقهورة بحكام عملاء وتابعين، عن وقفتها مع مصر بكل اشكال الاحتجاج وبضرب المصالح البريطانية والفرنسية من العراق وسورية إلى عدن إلى لبنان إلى المغرب العربى. وقطع الأشقاء السوريون خط النفط العراقي الذي يمر عبر أراضيهم والذي كان بمثابة شريان الحياة للآلة العسكرية البريطانية، وأضرب العمال الجزائريون في الموانئ الفرنسية ومنعوا تحميل كل السفن الفرنسية المتوجهة للعدوان على مصر، وانتفضت الشعوب في باقي الدول العربية كالطوفان ضد العدوان على مصر حتى في الإمارات الخليجية الصغيرة المحتلة... حقا كانت هناك أمة تنهض من طول سباتها، وكانت معركة تأميم قناة السويس لتمويل بناء سد مصر العالى، والإدارة الملهمة لهذه المعركة من قبل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هى الشرارة التى فجرت بركان هذه الأمة لتهب فى وقفة شجاعة مساندة لمصر ومعبرة عما هو مشترك بين كل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
ولم يكن المشهد العالمى أقل روعة سواء من التظاهرات العارمة المؤيدة لمصر فى عدد كبير من الدول المستقلة حديثا أو الخاضعة للاستعمار أو من التظاهرات التى شهدتها دول الغرب، إلى الانذار السوفيتى لكل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل، والذي تضمن تهديدا نوويا صريحا.
وانتهى الأمر بانسحاب قوات العدوان الثلاثى، واستعادت مصر سيادتها وملكيتها لقناة السويس. وقد أتاح ذلك لمصر قدرة اقتصادية اضافية شكلت عاملا مساعدا على تحمل تكاليف بناء السد العالى. وبعد مفاوضات قصيرة بين مصر والاتحاد السوفيتي، تم توقيع اتفاقيتين الأولى عام 1958، والثانية عام 1960، اقترضت مصر بموجبهما 1300 مليون روبل (نحو 325 مليون دولار بأسعار ذلك الحين) ويسدد القرض على 12 قسطا سنويا بعد فترة سماح تمتد حتى إتمام الأعمال التي يستخدم القرض في تمويلها، وكانت الفائدة تبلغ 2.5% سنويا.
وبنت مصر سدها العالي الذي حمى البلاد من أخطار الفيضات المدمرة وكون لها بنكا مركزيا للمياه هو بحيرة ناصر التي حمت مصر من مخاطر دورات الجفاف الرهيبة، ووفرت مصر 19 مليار متر مكعب صافية من المياه عند أسوان بعد خصم فواقد البخر بما أتاح استصلاح واستزراع مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت تفتقد للمياه، وزيادة إنتاجية الأراضي بتوفير المياه للمحاصيل في أي وقت تحتاج فيه لها، وحولت مصر نحو 670 ألف فدان من ري الحياض الذي يزرع محصولا واحدا في العام إلى ري دائم، وتم تحسين الملاحة في النيل بما أنعش السياحة النيلية. أما المحطة الكهرومائية للسد العالي فإنها تولد في العام كهرباء تعادل الكهرباء المولدة من نحو 2.5 مليون طن من النفط تبلغ قيمتها بأسعار العام الحالي نحو 1.1 مليار دولار. أما الآثار الجانبية للسد مثل الإطماء والنحر وارتفاع المياه الجوفية وتآكل الشواطيء الشمالية في بعض المناطق وغرق النوبة وآثارها، فإنه جرى مواجهة البعض بينما يحتاج البعض الآخر للمزيد من الجهود المتواصلة من أجل مواجهته. وفي كل الأحوال يبقى سد مصر العالي هو مشروع البنية الأساسية الأعظم في مصر والعالم، وهو المشروع الذي استنهض روح أمة، وما أحوجنا لاستنهاض روح البناء والتطور والتنوير في أمتنا العظيمة بمشروعات مناظرة للسد في أهميتها وجدواها لمواجهة كل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهنا في الوقت الراهن.
(ما بعد المقال... حصة مصر من المياه التي حصلت عليها من الوفر المائي الذي حققه بناء السد (7.5 مليار متر مكعب على الأقل) يمكنها ري ثلاثة ملايين فدان لو تم استخدام وسائل حديثة للري، وقيمة هذه الأرض الزراعية وحدها تعادل 300 مليار جنيه بسعر 100 ألف جنيه للفدان وهو سعر بالغ التدني، فضلا عن عائد سنوي قدره 2 مليار جنيه من تحويل ري الحياض لري دائم، فضلا عن قيمة كهرباء المحطة الكهرومائية التي تعادل نحو 20 مليار جنيه سنويا بالأسعار العالمية، فضلا عن إتاحة المياه لكل المحاصيل في الأوقات التي تحتاجها فيها وليس حسب المزاج المتقلب للنهر، مما رفع إنتاجية كل المحاصيل الزراعية)”.
