في كلمات تدل علي عقلية سياسية واعية تدرك خطورة المرحلة الزمنية التي تمر بها ألمانيا، خاصة بعد مقتل مروة الشربيني لأسباب عنصرية، وكذلك الدعوات المتعصبة لإجراء استفتاء مماثل لاستفتاء سويسرا بشأن حظر المساجد، قال وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير إن الإسلام ليس ظاهرة عابرة ويجب أن يخرج من الأفنية الخلفية، بل وأعلن عن إدخال تغييرات هيكلية ومنهجية علي المنبر الرسمي للحوار مع المسلمين في ألمانيا والمعروف ب «مؤتمر الإسلام». ويتوقع ديميزير من ممثلي المسلمين في ألمانيا، إلي جانب القبول الواضح للنظم الاجتماعية الألمانية، نمط حياة يتناسب مع تلك النظم، وكما قال وزير الداخلية الألماني فإنه لا يتوجب علي المسلمين الالتزام بالدستور فحسب، وإنما علي ممثليهم ورموزهم الرئيسية أيضًا تطبيق ذلك في سلوكهم لتقديم قدوة للآخرين. وقال ديميزير إن «علي غير المسلمين في بلادنا وهم الأغلبية، أن يألفوا صورة الإسلام كدين مستنير وجزء أصيل من مجتمعنا»، معتبرًا الإسلام ليس مجرد ظاهرة عابرة يمكن تجاهلها». ودعا وزير الداخلية الألماني إلي الخروج بالإسلام من الأفنية الخلفية إلي المجتمع الديمقراطي التعددي في ألمانيا. ديميزير سياسي ألماني ينتمي إلي الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووصل لمنصب وزير الداخلية الاتحادي الألماني في أكتوبر 2009 في الفترة الثانية لمستشارية ميركل، وهو أحد المقربين من ميركل، فقد شغل منصب رئيس الأركان في مكتب المستشار والوزير الاتحادي للشئون الخاصة لميركل في الفترة من 2005 إلي 2009. قبل تعيينه في الحكومة الاتحادية، وشغل منصب وزير في الحكومة في ولاية ساكسونيا، في ذلك رئيس الأركان، ووزير المالية، ووزير العدل ووزير الداخلية حاليًا. تخرج في قسم القانون والتاريخ في إحدي جامعات مسقط رأسه بون، وحصل علي شهادة الدكتوراه في القانون في عام 1986، ينتمي إلي عائلة فرنسية نبيلة أصيلة، وهي إحدي الأسر الفرنسية المسيحية التي طلبت اللجوء إلي روسيا في آواخر القرن ال 17، والده كان المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، وابن عمه كان أيضًا سياسيا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. بعد عام 1990 كان يعمل مع إعادة بناء الهياكل الديمقراطية في الدول التي كانت جزءًا من الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة، أصبح وزير الدولة في وزارة الثقافة في ولاية مكلنبورج فوربومرن في 1990، من ديسمبر 1994 إلي 1998 كان رئيس أركان المستشارية من ولاية مكلنبورج فوربومرن. شغل منصب رئيس المستشارية سكسونية من 1999 حتي 2001، برتبة وزير في الحكومة من 2001 إلي 2002 شغل منصب وزير المالية في ولاية سكسونيا، من 2002 إلي 2004 وزير العدل، و2004 حتي 2005 وزير الداخلية. يوم 17 أكتوبر عام 2005، تم ترشيحه لعضوية الحكومة الاتحادية، ورئيس مكتب المستشار الاتحادي ووزير الشئون الخاصة في مجلس الوزراء، تولي منصبه يوم 22 نوفمبر عام 2005 بعد ميركل في الانتخابات من قبل البرلمان.
