صحف عالمية: التحقيق مع باسم يوسف أول استخدام لدستور تكميم الأفواه

«تكميم للأفواه ومصادرة لحرية التعبير والرأى»، تلك كانت ردود الأفعال الأبرز التى تناقلتها الصحافة العالمية حول فتح باب التحقيق مع الإعلامى الساخر باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس.

وقالت صحيفة «النيويورك تايمز» الأمريكية إن التحقيق مع يوسف سيزيد من مخاوف الإعلاميين المتزايدة حول أن الدستور الجديد لا يكفل ولا يضمن حماية كافية لحرية الرأى والتعبير.

وأضافت الصحيفة متسائلة «كيف يمكن فتح التحقيق مع الإعلاميين بإهانة الرئيس أو الإخوان بعد انتخاب مرسى ب6 أشهر فقط؟».

وتابعت «النيويورك تايمز» قائلة «رغم استخدام باسم المادة الإعلامية للسخرية من القادة السياسيين فى مصر، فإن التهديدات بإغلاق برنامجه وإغلاق قناة (سى بى سى) أمر خطير قد يهدد حرية التعبير فى مصر الجديدة».

أما صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فوصفت الأمر بأنه «حملة جديدة من الرئيس محمد مرسى وجماعته ضد حرية التعبير، سيتم فيها استغلال الدستور الجديد المدعوم من الإسلاميين لتكبيل وسائل الإعلام التى أصرت على معارضة تيار الإسلام السياسى والرئيس وجماعته طوال الفترة الماضية».

وتابعت الصحيفة البريطانية: «مرسى أدرك أن برنامج جون ستيورات المصرى (إشارة إلى المذيع الأمريكى الذى يستقى باسم برنامجه منه) باتت له شعبية كبيرة فى الشارع ولم تعد مقتصرة على شباب الثوار والليبراليين».

فى السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن ملاحقة مرسى لباسم يوسف وعدد من الصحف المستقلة قضائيا، «يزيد من المخاوف حول حرية الإعلام والصحافة فى مصر، ومن شأنها أن تزيد غضب ورفض الصحفيين والإعلاميين للدستور الجديد المثير للجدل المدعوم من التيارات الإسلامية ويرونه أنه سيُسهِم فى تكميم أفواه الصحافة».

من جهة أخرى أكدت صحيفة «جلوب آند ميل» الكندية، أن إحالة «جون سيتوارت مصر» إلى التحقيق تزيد المخاوف بشأن حرية التعبير فى عهد ما بعد مبارك، خصوصا فى ظل دستور يعتقد عدد كبير من النشطاء الحقوقيين أنه مقيِّد للحريات، مضيفة «هى خطوة لا تنمّ عن أن النظام الجديد ينوى حماية حرية التعبير، بل هو يسعى لإعادة تشكيل المؤسسات الإعلامية لخدمة مصالحه».

ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف، باحثة مصر فى منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «ما يحدث أكبر تهديد لحرية التعبير على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ويبدو أن هناك اتجاها متزايدا نحو المزيد قضايا التشهير». وتابعت مورايف: «المشكلة الكبرى حاليا أنه من المرجح أن تزيد وتيرة تلك القضايا الفترة المقبلة، لأن الإساءة أو التشهير أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور الجديد».