لجنة الأمن القومي بالشورى تدعو لتحويل ما جاء بخطاب الرئيس لسياسات محددة

دعا نواب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى إلى تفعيل ما جاء في خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وخصوصا فيما يخص الحوار القومي ووضع سياسات حكومية محددة لتنفيذ بنود الخطاب.

وخلال الاجتماع أكد النائب محمد علي عضو اللجنة، أن خطاب الرئيس بدأه بانتهاء الفترة الانتقالية وتساءل النائب عما إذا كان المقصود بذلك هو التغيير في مفاهيم الدولة ككل بشأن المرحلة المقبلة.

وأوضح النائب اللواء كمال عامر،أن خطاب الرئيس مرسي كان يحمل تفاؤلا وخاصة من الناحية الاقتصادية وأنه بعد الخطاب كان هناك مؤيدون ومعارضون ، مشيرا إلى " أننا نظلم الرئيس لو توقعنا منه أن يقول أكثر من ذلك، معربا عن اقتراحه بأن نطلب من الحكومة تحويل هذا الخطاب إلى سياسة عامة ثم تحويله إلى سياسات محددة وبالتالي تتكامل منظومة العمل داخل الدولة.

ولفت كمال عامر إلى أن أهم ما اقترحه الرئيس هو الحوار وتكاتف الشعب، معربا عن اقتراحه دعوة الحكومة لتقوم بدورها وتفعل خطاب الرئيس في كافة المجالات.

ولفت الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة إلى أن الرئيس ركز أيضا على التوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مشيرا إلى أنه كان هناك وفد برلماني من الاتحاد الأوربي وحاول التدخل في الدستور ونحن رفضنا ذلك ، مضيفا أن الرئيس تحدث كذلك عن فلسطين وأمن الخليج مشيرا إلى أن دول الخليج كان عليها التزامات لدعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، شدد النائب تامر مكي على ضرورة الحوار مع كافة الأحزاب والقوى السياسية قبل إصدار أي تشريعات فضلا عن أهمية الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على تحقيق خطة التنمية، لافتا إلى أهمية تطوير وزارة الداخلية من الناحية التكنولوجية وإستخدام الأجهزة الحديثة ومراقبة المظاهرات وغير ذلك، مشددا على أن أمن الخليج مسئولية قومية.

وبشأن إصدار قانون حق التظاهر، قال النائب محمد علي، إن غرضه البدء في عملية الاستقرار في الدولة لكنه لفت إلى أن هذا القانون لو صدر فإنه يمثل أحد القيود العامة وبالاستناد إلى المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منوها إلى ضرورة الاحتياط لو أصدرنا هذا القانون من جانبين أولهما دوليا باعتبار أن هذا القانون مقيد للحريات السياسية وداخليا من حيث فلسفة التشريع التي لابد أن تكون مختلفة.

بدوره، قال النائب علي فريج، إن مصر تمر بمرحلة حساسة وهذه الظروف تستدعي كافة الجهود وأن المواطن البسيط لايهمه إلا لقمة العيش، معربا عن أمله في تخصيص جلسة عامة للمجلس لسيناء لأنها تتعرض لمخاطر كبيرة داخلية وخارجية وأن قرار وزير الدفاع الأخير يسبب بلبلة خاصة للقبائل التي تعيش على الحدود، وقال "إننا يجب أن ندعو بعضا من رموز هذه القبائل التي تعيش على الحدود وتخصيص اجتماع لمعرفة أبعاد القرار".

ولفت النائب الدكتور مسلم عياد عن شمال سيناء إلى أن سيناء لم تأخذ حظها في خطاب الرئيس كناحية أمن قومي حيث أشار إليها الرئيس مع السويس والتعمير فيها. واقترح العضو راشد سلامة عن شمال سيناء ، بناء عما تحدث عنه الرئيس في خطابه بشأن زراعة 360 ألف فدان، أن يكون هناك تسليم أراض للشباب في سيناء والصحراء الغربية والصعيد لافتا إلى أن هناك وفرة في الأيدي العاملة والأراضي في نفس الوقت ولابد أن تكون جلسة خاصة بسيناء وتساءل لماذا لاتستغل الدولة التوجه القبلي لتحقيق نوع من التواصل في الشرق والغرب والجنوب.

وشدد رضا فهمي رئيس اللجنة على أن هناك قضايا تحتاج إلى حوار مع جميع ألوان الطيف السياسي، مضيفا أن اللجنة ستقوم بتقديم تقرير إلى المجلس متضمنا توصيات محددة.