محمد صابر أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أنه تم التنسيق بين قطاع مصلحة الأمن العام وفرق البحث الجنائي لتأمين المنشآت الحيوية والبنوك، بالتعاون مع الإدارة العامة للمنشآت والحراسات الخاصة. وقال المصدر في تصريحات ل"بص وطل" اليوم (السبت): "الخطة التأمينية تحتوي على انتشار فرق البحث على جميع البنوك وشركات البترول والمناطق الحيوية والأثرية، وذلك بالاشتراك مع أفراد القوات المسلحة". وكشف المصدر عن قيام وزارة الداخلية بسحب جميع الأسلحة والذخيرة الحية من جميع أفراد التأمين الذين يرتدون الزي العسكري، على أن تقوم فرق البحث بدورها بالتعاون مع إدارة المنشآت والحراسات في التأمين الخارجي. وأرجع المصدر سحب تلك الأسلحة من الأفراد "حتى تتجنب الشرطة أي عملية احتكاك أثناء عملية التأمين، ولتظهر في صورة حيادية تماما". وأضاف: "رجال الشرطة سيحمون تلك المنشآت بأرواحهم؛ لأنها ملكا للوطن وللجميع".