الشورى يُحيل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للدستورية بعد تعديله

أ ش أ
وافق مجلس الشورى -في جلسته العامة المنعقدة اليوم (الأحد)- على التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.
وأوضح أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى: "وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبيّن، ويُعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قرّرته المحكمة".
وأضاف فهمي أن المواد تمّ تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، ودون أي إضافة أو حذف، ولن يتمّ طرحها للتصويت على المجلس.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في مايو الماضي بعدم دستورية قانونَي انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأمرت بإعادة القانونين مرة أخرى إلى مجلس الشورى.