إحالة قانون الحقوق السياسية ل "الدستورية" بعد موافقة "الشوري"

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة ، الأحد 16 يونيو، على التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إعمال الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية عليه.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي إن المجلس وافق على إعمال قرار المحكمة الدستورية على النحو المبين وأن المشروع سيعاد إليها لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله.
وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها تتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف و لن يتم طرحها للتصويت على المجلس بل ستكون في محل الموافق عليها.