الشورى يوافق على تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيله للدستورية

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم على التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى «وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبين، ويعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة».
وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس، وستكون في محل الموافق عليها.