النائب العام يأمر بالتحقيق في إهانة الدستورية العليا بجريدة الشعب

أ ش أ
قرّر المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- تكليف مستشاري المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدّم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من مجدي أحمد حسين -رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد- ومرسي الأدهم -المحرّر الصحفي بالجريدة- وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسبّ أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمّن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.
وقد عقد قضاة المحكمة الدستورية العليا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقّهم؛ حيث فوضت الجمعية المستشار ماهر البحيري -رئيس المحكمة الدستورية العليا- باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين والمحرّر مرسي الأدهم.
وأشار البلاغ المقدّم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة الشعب الجديد نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم (58) متصدّرا الصفحة الأولى يحوي الصور الشخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصّص للمتهمين بالمحاكم الجنائية.
وقد ورد بالمانشيت الرئيسي "المحكمة تُواصل دورها.. وقف حال البلد واستمرار الفوضى.. حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرّد".. كما اتهمتهم الجريدة باغتصاب أراضي الدولة.
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوي بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سبّ وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوا عضوا بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة لإصدارهم حكما مزوّرا يعدّ بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية (تمرد)، فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضي الدولة بغير وجه حق.
وأكّد البلاغ أن كل الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة، مشدّدا على أن القصد الجنائي للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزا وأعضاء وسبّهم غير عابئ بالعقوبات المقرّرة على ما أتاه، وجهر بمقصوده وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضي المشار إليها.