النائب العام يأمر بتحقيق فوري في اتهام جريدة 'الشعب الجديد' بسب وإهانة قضاة 'الدستورية العليا'

قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام تكليف مستشاري المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من: مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة 'الشعب الجديد' ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.
وكان قضاة المحكمة الدستورية العليا قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات.. حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات تحريك الدعوي الجنائية ضد مجدي حسين والمحرر مرسي الأدهم.
وأشار البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلي أن جريدة 'الشعب الجديد' نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم ' 58 ' متصدرا الصفحة الأولي الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدي المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، علي سند مما ورد بالمانشيت الرئيسي وبحصر اللفظ من أن: - ' المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضي – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد.. وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب.... ،.... ، والدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه '.
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة علي النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوي بظاهر عبارتها وواضح دلالتها علي سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوا عضوا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكما مزورا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية ' تمرد ' فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضي الدولة بغير وجه حق.
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة.. مشددا علي أن القصد الجنائي للكاتب قد اتجه إلي إهانة المحكمة رمزا وأعضاء وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة علي ما أتاه، وجهر بمقصوده، وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل علي متر واحد من الأراضي المشار إليها.