بدأ الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أمس (الأحد) اتصالاته مع عدد من المرشحين للتعديل الوزاري وحركة المحافظين الجديدة، وذلك في إطار السرية التامة. وقالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء: "السبب الرئيسي لتوجه قنديل إلى قصر الاتحادية أمس ولقاء الرئيس محمد مرسي لأكثر من ساعة ونصف، هو محاولة من قنديل أن يطمئن على أنه باق في منصبه، وأنه لم يتأثر بضغوط بعض القوى السياسية المعارضة التي تطالب برحيل الحكومة كلها، بما فيها الدكتور هشام قنديل". وأضافت المصادر: "مرسي أكد لقنديل أنه مستمر في منصبه لحين تشكيل مجلس النواب الجديد، وبعدها يتم تشكيل حكومة جديدة يرأسها الحزب صاحب الأغلبية في المجلس". ولفتت المصادر النظر إلى أن الرئاسة والدكتور هشام قنديل بدءا في تلقي تقارير من الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية الخاصة بعدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية ضمن التعديل الجديد. وقالت المصادر: "بالفعل وصلت إلى مجلس الوزراء تقارير خاصة ب4 مرشحين من اختيار مؤسسة الرئاسة، أولهم المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية، ورئيس نادي قضاة المنيا السابق، وأحد قيادات تيار الاستقلال مرشحا لتولي وزارة العدل. وأوضحت المصادر أن المجلس تلقى تقريرا خاصة بناجي نجيب ميخائيل -مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار- وذلك لتولي حقيبة وزارة الآثار، وأشارت إلى أن ميخائيل من بين مجموعة الأقباط المنضمة لحزب الحرية والعدالة، التي رشحت الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة. وأضافت أن قنديل تلقى التقارير الخاصة بالمستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل- المرشح لتولي وزارة الشئون النيابية خلفا للدكتور عمرو سالم الذي يصر على الرحيل بسبب ظروفه الصحية. وشملت التقارير أيضا ترشيح محمد الصاوي -وزير الثقافة السابق في حكومة الفريق أحمد شفيق- لتولي وزارة الثقافة في التعديل الوزاري المرتقب. وأشارت المصادر إلى أنه تم التواصل أيضا مع عدد من المرشحين لحركة المحافظين الجديدة، وعلى رأسهم 3 من جماعة الإخوان المسلمين، وهم محمود عامر المرشح لمحافظة الجيزة، والمهندس صبري عامر للمنوفية، وصابر عبد الصادق لدمياط. في ذات السياق، أوضحت المصادر أن قنديل طلب من رئاسة الجمهورية التعجيل بإرسال القائمة النهائية الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين الجديدة، حتى يبدأ في الالتقاء بالمرشحين قبل نهاية الإسبوع الجاري، مشددا أنه يريد الانتهاء من الأمر قبل سفره إلى تركيا والمقرر له يوم 9 مايو لحضور المؤتمر السنوي لمحافظي البنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية. وتابعت المصادر: "هذا المؤتمر يتطلب اصطحاب عدد من الوزراء، وهو ما يستوجب الحصول على القائمة لمعرفة الوزراء الباقين أو الجدد في التشكيل الجديد". يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد أعلن عن تعديل وزاري وحركة محافظين، لكنه لم يكشف عن موعد هذه التغييرات.
