علمت «الوطن» أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بدأ أمس اتصالاته مع عدد من المرشحين للتعديل الوزارى وحركة المحافظين الجديدة، وتواصل بالفعل مع المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، ليتولى وزارة الشئون النيابية، بدلا من الدكتور عمرو سالم الوزير الحالى، الذى طلب إعفاءه من المنصب منذ نحو 20 يوما، لظروفه الصحية. وكشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء عن التواصل أيضاً مع عدد من المرشحين لحركة المحافظين الجديدة، وعلى رأسهم 3 من تنظيم الإخوان، وهم محمود عامر البرلمانى السابق لمحافظة الجيزة، والمهندس صبرى عامر للمنوفية، وصابر عبدالصادق لدمياط. وأضافت أن مرسى طلب من قنديل ضم عدد من أعضاء حزب «الوطن» إلى حركة المحافظين الجديدة، كرد جميل لمواقف الحزب المساندة لتنظيم الإخوان ومؤسسة الرئاسة. وأكدت المصادر أن قنديل قدم تقييما لوزراء حكومته الحاليين، إلى مؤسسة الرئاسة، وقال فى تقييمه إن الوزراء الإخوان هم الأكفأ بحكومته، وعلى رأسهم الدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، وأسامة ياسين وزير الشباب، ومحمد على بشر وزير التنمية المحلية.. وطلب «مرسى» من «قنديل» أيضاً ابتعاد التعديل عن وزراء المجموعة الاقتصادية، وأهمهم وزيرا التخطيط والمالية، حتى لا يؤثر ذلك على الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة مفاوضات صندوق النقد الدولى. وقالت المصادر إن «قنديل» فوجئ بنية «مرسى» إجراء التعديل الوزارى وحركة المحافظين، وعلم به من وسائل الإعلام، بعدما أعلنه «مرسى» عبر حسابه ب«تويتر». وفى سياق متصل، كشف مصدر رئاسى ل«الوطن»، عن الاستغناء عن وزراء الزراعة والإعلام والعدل والبترول، فيما سيبقى وزير الداخلية فى منصبه، وأن قنديل مستمر فى عمله، مشيراً إلى أن اسم أيمن نور جرى طرحه فى السابق إلا أن الأمر يختلف الآن، ويمكن الاستعانة به لتولى مسئوليات أخرى، خصوصا أنه يتعاون مع مؤسسة الرئاسة بشكل جيد. وكشف صفوت عبدالغنى، النائب عن «البناء والتنمية»، عن إرسال حزبه خطابا لرئاسة الجمهورية بأسماء للترشيحات الوزارية الجديدة، متضمنة ترشيح محمود مكى، النائب السابق لرئيس الجمهورية، لمنصب رئيس الوزراء، وأن الحزب رفض تولى أعضائه أى حقائب وزارية.