الجنايات تقبل طعن النيابة وتأمر بحبس مبارك بقضية الفساد المالي

شيماء محمد
قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة -برئاسة المستشار محمد عامر جادو- قبول طعن الاستئناف المقدّم مِن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأمرت باستمرار حبسه.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قرّرت اليوم (الإثنين) عقد جلسة نظر طعن النيابة العامة على حكم إخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع، في جلسة سريّة مغلقة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.
جاء ذلك بناءً على طلب فريد الديب -محامي الرئيس- الذي اعترض على إجراءات نظر طعن النيابة؛ من حيث السماح للتليفزيون المصري بتصوير الجلسة، وسأل الديب رئيس المحكمة عن مدى صحة إجراءات عقد الجلسة بهذه الصورة العلنية؛ وذلك على الرغم من كونها مجرّد استئناف للنيابة على قرار إخلاء سبيل مبارك.
وقال الديب: "مِن المستقرّ عليه قانونا أن ينظر الاستئناف على إخلاء السبيل في غرفة المشورة، وليس في جلسة علنية؛ فأجابه القاضي أن المحكمة ليس لديها مانع في ذلك، ولكن غرفة المشورة في هذه المحكمة لا تتسع، وتابع أنه لو كانت هناك إجراءات تأمين كافية في محكمة التجمّع الخامس لعقدت المحكمة الجلسة هناك".
وأمرت المحكمة على إثر ذلك بخروج الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد أن سمحت بدخولهم دون هواتفهم المحمولة، وكذلك منعت التليفزيون المصري من بثّ وقائع الجلسة بالصوت والصورة.
يشار إلى أن المستشار سمير أبو المعاطي -رئيس محكمة استئناف القاهرة- قد حدّد جلسة اليوم لنظر الطعن بالاستئناف المقدّم من النيابة العامة، وطلبها باستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ حيث صدر قرار يوم السبت الماضي من محكمة جنح استئناف مدينة نصر، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.