قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قبول طعن الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. بدأت الجلسة وأودع الرئيس السابق في قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، والذي طالب بعقد جلسة سرية في غرفة المداولة حفاظًا على سرية التحقيقات، قائلاً: "أخشى أن تقوم النيابة بالتشهير بموكلي وأن تقول كلامًا ما انزل الله به من سلطان". وفور صعود هيئة المحكمة على المنصة، اعترض الديب على إجراءات نظر طعن النيابة، من حيث السماح للتليفزيون المصري بتصوير الجلسة، وسأل الديب رئيس المحكمة عن مدى صحة إجراءات عقد الجلسة بهذه الصورة العلنية وذلك على الرغم من كونها مجرد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مبارك. وقال الديب إنه من المستقر عليه قانونًا أن ينظر الاستئناف على إخلاء السبيل فى غرفة المشورة وليس فى جلسة علنية، فأجابه القاضى أن المحكمة ليس لديها مانع فى ذلك ولكن غرفة المشورة فى هذه المحكمة لا تتسع، وتابع أنه لو كانت هناك إجراءات تأمين كافية فى محكمة التجمع الخامس لعقدت المحكمة الجلسة هناك. فأصر الديب على طلبه وعلى صوته قائلاً: "سيادة القاضي النيابة تسعى للتشهير بالمتهم وتنوى أن تقول كلامًا ما أنزل الله به من سلطان وهذا هو السبب فى عقد الجلسة علانية"، مضيفًا أن القانون لم يلزم حضور المتهم فى نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله. فأمر رئيس المحكمة بإخراج جميع المتواجدين بالقاعة من الصحفيين والمصورين والتليفزيون المصري وأفراد الأمن، وقرر رفع الجلسة لمدة عشرة دقائق على أن تعود بعدها لنظر طعن النيابة فى جلسة سرية. شهدت أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة من قبل أجهزة الأمن المعنية بوزارة الداخلية وسادت حالة من الهدوء التام علي عكس المعتاد حيث تغيب ولأول مرة أنصار مبارك من جماعة آسفين يا ريس كما تغيب أهالي الشهداء وخلت الساحة أمام بوابة أكاديمية الشرطة من أي تواجد للطرفين ولم يتبق سوى رجال الأمن التي قامت بتوزيع عدد ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزى ونحو20 مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلى لأكاديمية الشرطة وتم نشرهم لتأمين البوابتين رقمى"1" و"8" وقاعة المحاكمة.