إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار ضبط وإحضار "البلاك بلوك" للمفوضين

عبد الباسط محمد
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام بضبط وإحضار مجموعة "البلاك بلوك"، لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني.
وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم المستشار وهم كل من: طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعدم تنفيذ القرار، لمخالفته للدستور والقانون.
وذكرت أن "قرار النائب العام هو قرار إداري بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل أن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية".
وأوضحت الدعوى أن "القرار جاء عاما لمن يلبس الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فأن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري".
يذكر أن المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- أمر بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها، وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلى النيابة العامة.