إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار ضبط وإحضار "البلاك بلوك" ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم والمستشار أحمد مكي وزير العدل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة "البلاك بلوك"، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعًا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون، وإحالته لهيئة المفوضين.
وأضافت الدعوى أن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.
وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، ما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري.