«الإداري» يحيل دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بضبط البلاك بلوك ل«المفوضين»

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ،اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم و المستشار أحمد مكى وزير العدل و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار مجموعة" البلاك بلوك لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني.

وأضافت الدعوى إن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.
وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري.