إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بضبط وإحضار "البلاك بلوك" للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم و المستشار أحمد مكى وزير العدل و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة " البلاك بلوك" ، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون لهيئة المفوضين الاعداد الرأى القانونى
واضافت الدعوى إن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.
وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري
وقد جاء في صحيفة الدعوى بان فى تاريخ 29/1/2013 اصدر المعلن اليه الاول قرارا اداريا يأمر فيه بضبط واحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم او اشخاصهم ودون تحديد للجرائم التي أسندت الى تلك المجموعة، وذلك وكما جاء فى البيان الصادر فى 29/1/2013 من مكتب النائب العام، إن القرار صدر بعد أن أوضحت التحقيقات دون ان يذكر ما هى التحقيقات، ومتى اجريت وأن أعضاء «البلاك بلوك» يرتكبون «جرائم إرهابية»، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه «الحركة»، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.
وأشارت إلى أن النيابة أصدرت أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر «البلاك بلوك»، ومن ينضم إليهم أو يشاركهم بأى صورة كانت كارتداء زيهم.
مؤكداً أن من يروج لأفكارهم ويحسن صورتهم بالقول أو الكتابة فى أى وسيلة إعلامية يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
واشار طارق محمود ان هذا القرار يعتبر قرارا مجحفا بحقوق الافراد ويعد اهدارا للحريات وتقيديها اضافة الى مخالفته لقانون الاجراءات الجنائية و ان هذا القرار هو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته،
وان هذا القرار قد جاء رغبة وتنفيذا لارادة السلطة التنفيذية والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانها من تعبيير هولاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية فى مصر، لذا فان هذا القرار يعد قرار سياسيا اداريا فى المقام الاول ولا يمت الى الأمن او حفظ الأمن فى البلاد باى صلة .