قال مصطفى النجار -رئيس حزب العدل- إن المجموعة التي أمر النائب العام بضبطهم للتحقيق معهم في أحداث المقطم ليسوا المجرمين في تلك الأحداث. وأضاف النجار لوكالة الأناضول للأنباء اليوم (الإثنين) أن هؤلاء النشطاء لم يحملوا أسلحة بيضاء أو زجاجات حارقة، وتابع: "قرار النيابة العامة بضبط وإحضار النشطاء السياسيين جاء دون أدلة اتهام واضحة". وأعرب النجار عن خشيته أن يكون حديث الرئيس محمد مرسي عن المؤامرات والأصابع الخارجية قد أساء للرئيس، وأردف: "خصوصا وأنه جاء دون أدلة، كما أخشى أن يكون قرار النائب العام استكمالا لأخطاء الرئيس في توجيه الاتهامات". وأكد على أنه لا بد من محاسبة كل من تثبت مخالفته للقانون، سواء كان مواليا للنظام أو معارضا له. كان المستشار حازم صالح -رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام- قد أصدر قرارا بضبط وإحضار علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة وكريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير ب"أحمد الصحفي"، وذلك للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بشأن أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم.