صرح المستشار وديع حنا ناشد -عضو المكتب التنفيذي لوزير العدل- اليوم (الاثنين)، "أن صفة الضبطية القضائية لا يمكن منحها لأي مواطن نهائيا، بل للموظفين العموميين. وتابع حنا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة" والذي يذاع على قناة المحور قائلا: "لا يحق لأي مواطن احتجاز أي شخص، بل تسليمه لأقرب رجل من رجال السلطة، ومن يخالف ذلك يعد جريمة، يُعاقب عليها القانون". وأوضح حنا أن بيان النائب العام الذي صدر أمس، معناه أن لكل شخص شاهد آخر متلبسا بارتكاب جريمة، أو جناية، يحق له أخذه وتسليمه للسلطات العامة. وكان النائب العام قد نفى منح الضبطية القضائية للمواطنين واصفا إياه بأنه "عار عن الصحة"، حيث تنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على انه "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، وهذه المادة موجودة بالقانون أصلا.