العدل تنفي منح شركات الأمن الضبطية القضائية وحراسة المنشآت العامة

نفى أحمد رشدي سلام -المتحدّث الرسمي باسم وزارة العدل- مساء اليوم (الأحد) منح حقّ الضبطية القضائية لشركات الأمن الخاصة من خلال القانون الجديد لتلك الشركات.
وأوضح سلام -خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور- أن قانون شركات الأمن الخاصة تقدّمت به وزارة الداخلية لوزارة العدل في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.
وأتبع سلام: "ستكون وزارة الداخلية هي المسئولة عن تراخيص شركات الأمن الخاصة وتراخيص تسليحهم"، مؤكّدا: "وتمّ وضع شروط خاصة لمنح التراخيص؛ إذ لا يصح إعطاء تراخيص لأي شركة ولأي شخص".
وشدّد المتحدّث باسم وزارة العدل على أن مشروع قانون شركات الأمن الخاصة "يسمح لتلك الشركات بحراسة المنشآت الخاصة، وليست الشركات العامة".
وكان عدد من وسائل الإعلام قد نقل عن صابر أبو الفتوح -القيادي بحزب الحرية والعدالة- أنه صرح بأن الحزب يطرح بدائل لغياب الأمن؛ من بينها التوسّع في شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح.