أبدى الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- حزنه وألمه كمصري وكرئيس حكومة لما حدث من وقوع ضحايا ومصابين في بورسعيد، وذلك في أعقاب حكم المحكمة بتحويل 21 متهما من المتهمين بقتل جماهير النادي الأهلي والمعروفة الإعلامية باسم "مذبحة استاد بورسعيد" إلى فضيلة المفتي. وقال قنديل -في تصريحات للتليفزيون المصري اليوم (السبت)- إن ما حدث أمر غير مقبول، ولا بد من تحديد الجناة والقصاص منهم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهالي بورسعيد طلبوا أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة أن يتم إجراؤها من خلال قاضٍ تحقيق، حيث تم التواصل مع وزير العدل والنائب العام، وتمت الاستجابة لمطلب أهالي بورسعيد في نفس اليوم، مضيفا: "حاليا يمارس قاضي التحقيق مهامه، وتفاصيل التحقيق وتقدمها من اختصاص النيابة، ولا أحد فوق القانون". وأتبع: "تم علاج جميع المصابين على نفقة الدولة وهذا حقهم، كما تم تقديم الرعاية لأسر الضحايا من خلال المحافظة، ولكن البعض يسيئ استغلال حزن ومصاب أهالي بورسعيد في هذا التوقيت في دعوات أقل ما يقال عنها إنها لا تخدم أهالي بورسعيد". وأوضح قنديل أن الطوارئ ليست عقابا جماعيا، وهذا أمر لا يخطر على بال أي مسئول، مستطردا: "أي حديث عن عقاب جماعي هو حديث غير مسئول، ولكن مقتل هذا العدد من المواطنين خلال يومين استدعى إجراء استثنائيا لحفظ الأمن وحماية الأهالي، وشعب القناة لهم تاريخ نضالي مجيد في تصديهم الباسل للعدوان الثلاثي، ودورهم الكبير في حروب 67 و73". وحول فرص العمل لأهالي بورسعيد، أكد قنديل أن هناك حاجة لزيادة فرص العمل في بورسعيد ومدن القناة، وكل مدن مصر، وأضاف: "ولذلك تعمل الحكومة بكل جد وإخلاص على إنجاز العديد من المشروعات لتوفير فرص العمل في إطار خطتها لتوفير 750 ألف فرصة عمل مع نهاية العام المالي الجاري". وأردف: "يدخل في هذا الإطار أيضا المشروعات القومية الكبرى التي يأتي على رأسها محور تطوير منطقة قناة السويس بما يتضمنه من مشروعات وفرص عمل، أول من يستفيد منها هم أهالي بورسعيد وباقي مدن القناة، وكل هذه المشروعات شرعت فيها الحكومة منذ تسلمها العمل فى أغسطس الماضي وقبل الأحداث الأخيرة". وفي ختام تصريحاته، أكد قنديل اعتزازه بأهالى بورسعيد، وأنهم لن يلقوا من الحكومة سوى كل الود والتقدير والرعاية، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم مع ممثلي محافظة بورسعيد في مجلس الشورى وكذلك من خلال المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وعلى رأسهم محافظ بورسعيد".