أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أنه يشعر بألم وحزن عميق كمصرى وكرئيس حكومة لما حدث من وقوع ضحايا ومصابين فى بورسعيد فى أعقاب حكم المحكمة مؤخراً. وأوضح قنديل أن ما حدث أمر غير مقبول، ولا بد من تحديد الجناة والقصاص منهم، مشيرا إلى أن أهالى بورسعيد طلبوا أثناء التحقيقات التى أجرتها النيابة أن يتم إجراؤها من خلال قاضى تحقيق ، واضاف انه تم التواصل مع وزير العدل والنائب العام ، وتمت الاستجابة لمطلب أهالى بورسعيد فى نفس اليوم ، مؤكدا ان قاضى التحقيق يمارس حاليا مهامه وتفاصيل التحقيق وتقدمها من اختصاص النيابة. وأكد رئيس الوزراء أنه لا أحد فوق القانون وأنه قد تم علاج جميع المصابين على نفقة الدولة وهذا حقهم، كما تم تقديم الرعاية لأسر الضحايا من خلال المحافظة. وأشار قنديل إلى أن البعض يسئ استغلال حزن ومصاب أهالى بورسعيد فى هذا التوقيت فى دعوات أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم أهالى بورسعيد. وأوضح رئيس الوزراء أن الطوارئ ليست عقاباً جماعياً، وهذا أمر لا يخطر على بال أى مسئول.. فأى حديث عن عقاب جماعى هو حديث غير مسئول ، ولكن مقتل هذا العدد من المواطنين خلال يومين استدعى إجراءاً استثنائياً لحفظ الأمن وحماية الأهالى ، مشيراً إلى أن شعب القناة لهم تاريخ نضالى مجيد فى تصديهم الباسل للعدوان الثلاثى، ودورهم الكبير فى حروب 67 و 73. وحول فرص العمل لأهالى بورسعيد، أوضح رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة فرص العمل فى بورسعيد ومدن القناة وكافة مدن مصر، ولذلك تعمل الحكومة بكل جد وإخلاص على إنجاز العديد من المشروعات لتوفير فرص العمل فى إطار خطتها لتوفير 750 ألف فرصة عمل مع نهاية العام المالى الجارى. واضاف انه يدخل فى هذا الإطار أيضاً المشروعات القومية الكبرى التى يأتى على رأسها محور تطوير منطقة قناة السويس بما يتضمنه من مشروعات وفرص عمل أول من يستفيد منها هم أهالى بورسعيد وباقى مدن القناة وكل هذه المشروعات شرعت فيها الحكومة منذ تسلمها العمل فى أغسطس الماضى وقبل الأحداث الأخيرة. وأكد قنديل على اعتزازه بأهالى بورسعيد، وأنهم لن يلقوا من الحكومة سوى كل الود والتقدير والرعاية، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع ممثلى محافظة بورسعيد فى مجلس الشورى وكذا من خلال المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وعلى رأسهم السيد المحافظ.