أكد الدكتور هشام قنديل الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد الباسلة كانت مؤسفة للغاية وقال "إننا فقدنا فيها العشرات من أبناء مصر وأصيب المئات" مؤكدا ان التحقيقات في تلك الاحداث لازالت جارية لمعرفة من السؤل عن هذا الحادث الأليم الذي ألمنا جميعا وآلم كل المصريين. وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم انه كان هناك مطلبا شعبيا لأهالي بورسعيد باستدعاء قاضي للتحقيق في تلك الحادثة وهو متم الاستجابة له على الفور وتم التنسيق مع النائب العام ووزير الداخلية وسلمت كافة الملفات وتحقيقات النيابة له وفي انتظار نتائج التحقيقات وسيتم محاسبة المسؤلين عن هذا الحادث الاليم أيا كان موقعه. وقال قنديل أن الاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين مدن القناة جاءت للحفاظ على أهالى مدن القناة بعد ان فقدنا العشرات وإصابة المئات لذلك كان لزاما علينا فرض الطوارئ وحظر التجوال حفاظا على أرواح المصريين الغالية. ورفض رئيس مجلس الوزراء ما يقال حول أن الحكومة تعاقب شعب بورسعيد عقابا جماعيا مضيفا " ليس معقول أن يعاقب مسؤل شعبه" مضيفا كل التقدير والتحية لأهالي بورسعيد الشرفاء ولكل الشعب المصري وفي القلب منهم أهالي مدن القناة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن عبر عشرات السنين. وفي رده على سؤال حول انتشار البطالة بين أبناء مدن القناة قال رئيس مجلس الوراء للأسف الشديد البطالة ليست منتشرة بين أبناء مدن القناة فقط بل منتشرة بين أبناء كافة محافظات مصر ولذلك فإن الحكومة تتبنى خطة تنمية توفر من خلالها 750 ألف فرصة عمل لكل أبناء مصر كما أن مشروع تطوير محور قناة السويس القومي سوف يوفر الآلاف من فرص العمل وبالتالي سيتقيد من أبناء مدن القناة. وحول إغلاق ميناء شرق بورسعيد قال رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن يتصور أحد أن إغلاق هذا الميناء الهام فيه مصلحة للشعب بل الكل يتضرر من إغلاقه خاصة أبناء بورسعيد أنفسهم لاعتبارهم يمثلون 80% من نسبة العاملين في هذا الميناء. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه على تواصل مستمر ودائم بمحافظ بورسعيد وبالقيادات الشعبية بالمحافظة ونحن على استعداد تام لتبليه أي طلبات وفي خدمه أهلنا وإخواننا من أبناء المحافظة التي لاشك تمثل جزءا عزيزا عاليا وعلى جميع الشعب المصري.