التقى الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اليوم (الثلاثاء) بوفد من الإعلاميين والقيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في حوار مطول أمتد على مدار ثلاث ساعات. وحول الأحداث الجارية في مصر، وصفها قنديل بأنها "دقيقة للغاية" خاصة في محافظات القناة "السويس وبورسعيد والإسماعيلية"، وقال إنها تتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار ونبذ العنف. وأكد رئيس الوزراء على حق التعبير عن الرأي في إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، وقال: "ما يحدث حالياً لا يمت بصلة للتعبير السلمي عن الرأي". وأضاف قنديل أن على القوى السياسية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن ترفع "الغطاء السياسي" عن المخربين ومثيري الشغب، وذلك حسب وصفه، قائلا: "من يهاجمون الفنادق ويشعلون النيران بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ليسوا متظاهرين وإنما مخربين يجب التعامل معهم بمنتهى الحزم في إطار القانون". ووجّه قنديل التحية لرجال الشرطة الذين يعملون في "ظروف صعبة لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً"، وذلك على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الشرطة تعمل الآن في إطار القانون، ويجب دعمها لأداء دورها في حماية أمن المواطن. واستغرب قنديل وصف البعض لإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة بأنه عقاب جماعي، مؤكداً في المقابل أن تلك الإجراءات تستهدف حماية "أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء" من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات مِن مَن وصفهم ب"المخربين" الذين يسيئون إلى صورة أهل القناة. وعن دعوة الرئيس مرسي لما اسماه "الحوار الوطني"، أكد رئيس الوزراء أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافقات حول مختلف القضايا، مشيداً بالمسار الذي طرحه الرئيس في جلسة الحوار الوطني أمس حول تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف في الدستور الجديد، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب الجديد. ومن جهة أخرى، عرض قنديل على وفد الإعلاميين تطورات العمل منذ توليه مسئولية الحكومة في 2 أغسطس من العام الماضي، مشيراً إلى أن حكومته تعمل ب"منهج مدروس وخطة واضحة"، ويولي أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية. واستعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه حتى الآن من خطط وبرامج للتعامل مع المشكلات العاجلة والملحة مثل الخبز، والبوتاجاز، والكهرباء، والأمن، بالإضافة إلى قيام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين، وقال: "تم استئناف نشاط 60 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وتوفر 150 ألف فرصة عمل".