أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بأهالي بورسعيد, و أنهم لن يلقوا من الحكومة سوي كل الود والتقدير والرعاية مشيرا إلي أنه علي تواصل دائم مع ممثلي محافظة بورسعيد في مجلس الشوري وكذا من خلال المسئولين التنفيذيين بالمحافظة, وعلي رأسهم المحافظ. وقال إنه يشعر بألم وحزن عميق كمصري وكرئيس حكومة لما حدث من وقوع ضحايا ومصابين في بورسعيد في أعقاب حكم المحكمة مؤخرا, وأوضح أن ما حدث أمر غير مقبول, ولابد من تحديد الجناة والقصاص منهم. وأضاف رئيس الوزراء في - تصريح للتليفزيون المصري السبت - أن أهالي بورسعيد طلبوا أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة أن يتم إجراؤها من خلال قاضي تحقيق, حيث تم التواصل مع وزير العدل والنائب العام, وتمت الاستجابة لمطلب أهالي بورسعيد في نفس اليوم, وحاليا يمارس قاضي التحقيق مهامه, وتفاصيل التحقيق وتقدمها من اختصاص النيابة. وأوضح قنديل أن البعض يسييء استغلال حزن ومصاب أهالي بورسعيد في هذا التوقيت في دعوات أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم أهالي بورسعيد، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون, وأنه قد تم علاج جميع المصابين علي نفقة الدولة وهذا حقهم, كما تم تقديم الرعاية لأسر الضحايا من خلال المحافظة. وذكر قنديل أن الطواريء ليست عقابا جماعيا, وهذا أمر لا يخطر علي بال أي مسئول, فأي حديث عن عقاب جماعي هو حديث غير مسئول, ولكن مقتل هذا العدد من المواطنين خلال يومين استدعي إجراء استثنائيا لحفظ الأمن وحماية الأهالي، مشيرا إلي أن شعب القناة له تاريخ نضالي مجيد في تصديهم الباسل للعدوان الثلاثي, ودورهم الكبير في حروب 67 و73. وحول فرص العمل لأهالي بورسعيد, أوضح رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة فرص العمل في بورسعيد ومدن القناة وكافة مدن مصر, ولذلك تعمل الحكومة بكل جد وإخلاص علي إنجاز العديد من المشروعات لتوفير فرص العمل في إطار خطتها لتوفير 750 ألف فرصة عمل مع نهاية العام المالي الجاري, ويدخل في هذا الإطار أيضا المشروعات القومية الكبري التي يأتي علي رأسها تطوير محور منطقة قناة السويس بما يتضمنه من مشروعات وفرص عمل أول من يستفيد منها هم أهالي بورسعيد وباقي مدن القناة, وكل هذه المشروعات شرعت فيها الحكومة منذ تسلمها العمل في أغسطس الماضي وقبل الأحداث الأخيرة.