دعا مجلس الدفاع الوطني اليوم (السبت) لحوار شامل مع القوى السياسية؛ للتوافق على آليات تضمن نزاهة الانتخابات دون تمييز، وأدان أعمال العنف، وطالب القوى السياسية والوطنية بالالتزام بالشكل السلمي للتعبير عن الرأي. وذكر البيان الناتج عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي وتلاه صلاح عبد المقصود -وزير الإعلام- أن المجلس "يجدد ثقتة في قضاء مصر الشامخ، ويدعو المواطنين للتعامل مع الأحكام وفقا للآليات القانونية"، وأضاف أن المجلس يؤمن بحرية الإعلام. وتابع أن مجلس الدفاع الوطني يعرب عن دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وشدد على قيام مؤسسات الدولة بكل التدابير التي يفرضها واجبها الوطني ويقررها القانون؛ لحماية المنشآت، بما في ذلك إعلان حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في الأماكن التي تشهد اضطرابات. وأضاف أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تتدخل في العملية السياسية، وتدرك واجبها الوطني في تأمين منشآت الشعب.