التعبئة العامة والإحصاء يبدء تجربة لحصر تعداد السكان لعام 2016

أ ش أ
كشف اللواء أبو بكر الجندي -رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- عن استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحين في مصر ضمن تعداد عام 2016.
وأكد الجندي أن هذ يتحقق إذا حدث توافق مجتمعي على ذلك؛ من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين في التعرف على ديانتهم، مشيرا إلى أن "المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد"؛ حيث أن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن إنتماءاتهم الدينية.
وقال الجندى -في تصريحات للصحفيين الليلة الماضية- إن الجهاز بدأ في 20 يناير الجاري إجراء التجربة القبلية الأولى لتعداد سكان مصر لعام 2016، وتستمر على مدار 19 يوما من خلال الموقع الإليكتروني للجهاز على شبكة الإنترنت مستهدفين نحو 10 آلاف أسرة.
وأوضح الجندي أن التجربة تتم لأول مرة في تاريخ مصر وتستهدف منطقتين الأولى؛ تمثل المنطقة الحضرية، هي المنطقة التاسعة لقسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة، والثانية تمثل المنطقة الريفية وهي قرية 23 يوليو مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أنه تم خلال هذه التجرية استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "ال جي بي اس " لكل المشتغلين في الميدان؛ من أجل الوصول إلى الأسر المستهدفة، كاشفا عن أنه سيتم عقب التجربة القبلية الأولى للسكان "القيام بتعداد المنشأت وذلك حتى نهاية مارس 2013"، مؤكدا الإلتزام بسرية بيانات الأفراد والمنشات.
وعن الميزانية المخصصة لإجراء الإحصاء، أوضح الجندي أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016، متوقعا أن تقل هذه التكلفة في ظل استخدام الوسائل الإليكترونية الحديثة بمقدار 20 % ليتم توفير ماقدره 100 مليون جنيه.
وحول الأسئلة الجديدة التي ستتضمنها الاستمارات، قال الجندي إنه تمت إضافة أسئلة في استمارات التعداد القادم لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للإراضي الزراعية، ومدى استخدام الفرد لشبكة "الانترنت"، كما تمت إضافة أسئلة لمعرفة أنواع العقار والمنشأت العامة، وحالتها العمرية، وأنواع الطاقة المستخدمة لها.
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه سيتم إعتبارا من أول شهر مارس المقبل إتاحة البيانات الخام "قاعدة البيانات العامة " بشفافية تامة على الموقع الإليكترونى للجهاز لأول مرة في تاريخه، والذي اعتبره "مطلبا قويا" من قبل الباحثين والإقتصاديين.